العودة   موقع البركل > منتديات البركل > الطب - السياسة - القانون - الإقتصاد > المنتدى القانوني
التعليمـــات المجموعات الإجتماعية التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 05-01-2012, 08:20 PM
الصورة الرمزية ابراهيم عطية بابكر
ابراهيم عطية بابكر ابراهيم عطية بابكر غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: مدينة ودمدني
المشاركات: 1,075
افتراضي سابقة قضائية حكم في اشانة السمعة

بسم الله الرحمن الرحيم

حكومة السودان /ضد/ح ع م واخرين

نمرة القضية: م ع/ ط ج/208/2007م
المحكمة: /
العدد: 2007

المبادئ:

•قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م - المادتان (29) (37) منه - وجوب إثبات صحة الخبر - القانون الجنائي لسنة 1991م - المادة (159) منه - الجريمة تحت المواد أعلاه شروط توافرها
لتوافر الجريمة تحت المواد (29) و(37) من قانون الصحافة والمطبوعات والمادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م لا يشترط أن يكـون المتهم سيئ النية بل يكفـي أن يكون الصحفي متسرعاً بأن ينشـر الخبر قبل التيقـن من صحته ولا يكفي مجرد اعتقاده بصحته.

الحكم:

القضاة:
سعادة السيد/ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفي
قاضي المحكمة العليا
رئيساً

سعادة السيد / محمــد علــي خليفــة
قاضي المحكمة العليا
عضواً

سعادة السيد / الرشيد التـوم محمـد خيـر
قاضي المحكمة العليا
عضواً

القاضي: محمد علي خليفة
التاريخ: 8/4/2007م

هذان طعنان بالنقض الأول مقدم من الأستاذ/ عثمان بشير بريمة إنابة عن المدان ا0 ب0 ب0 ضد حكم محكمة الاستئناف الخرطوم بالرقم/م أ/أ س ج/2244/200م المؤيد لحكم قاضي الجنايات العامة الخرطوم شمال والقاضي بإدانة المتهمة تحت المادة (159) من القانون الجنائي " إشانة السمعة والمواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م. ويدور محور طلبه باختصار في الآتي:

1- لم تثبت الإساءة الشخصية للشاكي.
2- لم يقصد الطاعن الإساءة للمطعون ضده وإنما نشر المقال ردّاً على إساءة كيان الهلال.
3- القصد الأساسي لموقع الشاكي كرئيس للقطاع الرياضي وتعرض المريخ لهزيمة كبيرة في عهده في الكمرون.

4- المقصود هو ذاتية كيان المريخ لا شخص الشاكي.

5- الأمثال " أنت الصندوق وأخبارك في السوق " " والبيتو من قزاز ما يقذف الناس بالحجارة " منسوبة إلى سمعة نادي المريخ ونتائجه الكروية في عهد الشاكي بوصفه رئيساً للقطاع الرياضي وليس شخصه.

ويلتمس من محصلة طلبه إلغاء الإدانة والعقوبة وإطلاق سراح الطاعن وإعلان براءته.

أيضاً وإنابة عن صحيفة الكورة يتقدم لنا الأستاذ/ عبد الماجد إسماعيل مصطفى بهذا الطعن ويدور محوره باختصار في الآتي:
1- الشاكي في هذا البلاغ أساء لنادي الهلال الذي ينتمي له كاتب المقال المدان الثالث وقد أساء للهلال ككيان وصف جماهيره بالرجرجة وأطلق على جماهير المريخ الصفوة.

2- ما ورد في المقال لا يمس الشاكي وهي عبارات شائعة ومعروفة ومتداولة وليس فيه ما يمس سمعته.

3- لم يقدم الشاكي بينة على الضرر الذي أصابه مادياً أو معنوياً . ويلتمس إلغاء الحكم.

علم الطاعنان بقرار محكمة الاستئناف في 27/1/2007م وتقدما بالطعنين في 8/2/2007م وبالتالي جاءا وفق القيد الوارد في نص المادة (184) إجراءات جنائية لسنة 1991م ومن ذي مصلحة في معنى المادة (183) من ذات القانون فهما إذن مقبولان شكلاً ، موضوعاً نرى الفصل في الطعنين معاً لوحدة الموضوع وذلك على النحو الآتي:

أولاً:
الوقائع التي صدقتهـا المحكمة وتسندها البينات تتمثل في أن الشاكي ح0 إ0 ح0 تقدم بشكوى لدى نيابة الصحافة والمطبوعات يفيد فيها بأن صحيفة الكورة ممثلة في رئيس تحريرها والمتهم الثاني صاحب عمود مقهى الحكاوي والمتهم الثالث كاتب المقال وبالعدد 906 من الصحيفة المذكورة " صحيفة الكورة " الصادرة بتاريخ 20/12/2005م نشر مقالاً وقد تضمن هذا المقال معلومات غير صحيحة متعلقة بشخصه بالإضافة إلى بعض الجمل والعبارات التي تتضمن همزاً ولمزاً تسيء إلى سمعته ومكانته الاجتماعية التي تتمثل في كونه رجل أعمال معروف بالإضافة لكونه عضواً بارزاً بنادي المريخ الرياضي ومن ثم حركت هذه الإجراءات.

ثانياً:
أولا : بخصوص الإدانة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م

عناصر جريمة إشانة السمعة هي:
1- أن يقوم الجاني بنشر أو الرواية أو النقل بأي وسيلة سواء أكانت في أجهزة الإعلام المرئية أو المكتوبة أو المسموعة أو في كتاب أو غيرهم.
2- أن يسند في نشره أو نقله أو روايته وقائع يسندها إلى شخص معين.
3- القصد الجنائي وهو هنا قصد الإضرار بسمعته.

فالثابت أن الخبر نشر في صحيفة الكورة والتي يرأس تحريرها المتهم الأول ح0 ع0 ا0 م0 د0 بالعدد 906 بتاريخ 20/12/2005م وبالتالي تحقق فعل النشر وهو أحد عناصر الركن المادي.

والسؤال الذي يُطرح هل الشاكي هو الشخص المعني في هذا النشر أم كيان المريخ ؟ بعبارة أخرى هل أسند المتهمون وقائع تخص الشاكي ؟

الثابت أن الشخص المعني هو الشاكي وليس المريخ الكيان كما يرى الأستاذ/ محامي المتهم الثالث ا0 ب0 ب0 وبالإطلاع على المقال ورد فيه اسم الشاكي ثماني عشرة مرة وفي كل فقرة من المقال يبدأ كاتبه المتهم الثالث " قال السيد ح0 إ0 واصل السيد ح0 إ0 ... الخ " لم يقل المريخ الكيان أو صفته الوظيفية . وبالتالي نشر الخبر أسند للشاكي مباشرة وبالتالي نرى توافر الركن المادي للجرم.

ثانياً: أما القصد الجنائي في جريمة إشانة السمعة يجب لتوافره أن يكون الناشر أو الراوي أو الناقل للخبر قد أقدم على ذلك مع علمه بأن ما ينشره من وقائع مكذوبة وأن الشخص الذي أسندت له بريء مما أسند إليه وهكذا يجتمع العلم والإرادة معاً لأن المشرع ربط ذلك بقصد الإضرار بالشاكي في سمعته أي بنية الإضرار به أدبياً ويتحقق إسناد الخبر بنية إشانة السمعة إذا كان الخبر في جوهره لم يكن صحيحاً وبالتالي في حالة توافر الركن المادي ولم يستطع الدفاع إثبات استفادة المتهم من أي من الحالات الواردة في نص المادة 159(2) (أ ) (و) تحققت الجريمة بركنيها ويقول كاتب المقال للشاكي أرجع إلى ماضيك وكأنه يحتفظ وبكل ثقة بماضٍ مظلم للشاكي لم يثبته ويوضحه ويقم الدليل عليه واستشهد بغناء الفنان صلاح مصطفى بأن لا ينسى ماضيه ثم يضيف لا يريد أن يدخل في العمق والبيته من زجاج لا يقذف الناس بحجارة وما يفهم من هذا القول حتى لو كان متداولاً كأمثال يعني أن لديه معلومات لا يرغب أن يفصح بها وأن الشاكي به عيوب كالمنزل الزجاجي ولا ينبغي أن يسيء الآخرين لأنه سوف يعرضه للإصابة . وبالتالي لم يكن الغرض من النشر التقويم العام للنشاط الرياضي والعمل على نهضة الرياضة خاصة كرة القدم وأن منصب الشاكي منصب عام عرضة للنقد البنّاء ورغم أن كاتب المقال يشير إلى أنه مشجع عادي بل وصف أبوسوط وكالوس أكبر منه أسند له أقوال لا تمت للنقد البنّاء وتقويم أدائه طالما وضع نفسه في منصب عام وصار الهمز واللمز متعلقين بأمور شخصية وليس بمنصبه السابق.

لم يستطع الدفاع إثبات استفادة المتهم من الإستثناءات في المادة 159(2) (أ ) (و) والتحقق من صحة ما أسند للشاكي لذا تصح الإدانة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م.

ثالثا: أما بخصوص المواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.

بالنسبة للمتهم الأول وبصفته رئيس تحرير الصحيفة هو المسئول الأول عما يُنشر في الجريدة وقانون الصحافة والمطبوعات يفرض على رئيس التحرير القيام برقابة فعلية وحقيقية على كل ما يُنشر بجريدته ، ونرى أنه لا يُفرض عليه أن يكون حريصاً حرص الرجل المعتاد فقط ولكنه يُفرض عليه واجبات الرجل الحريص . فالقانون يفرض عليه واجبات محددة بالتقيد بما لا يجب نشره فلا يفرض عدم مخالفة أوامره ونواهيه بصورة عمدية فقط بل يفرض عليه أكبر قدر من الاحتياط والتحرز لعدم مخالفتها ولا يمكن بناءً على ذلك نفي الركن المعنوي إلا بإثبات توافر القوة القاهرة . وحيث نُشر الخبر وأسند وقائع غير صحيحة قانوناً للشاكي وحتى تتكامل عناصر جريمة رئيس التحرير يتعين نشر العمل الذي ينطوي على ما يمنع المشرع نشره أو يجرمه ، والنشر يعني جعل خبر أو واقعة معلومة من قبل الجمهور فبالنشر تقوم المسئولية الجنائية لرئيس التحرير عن جرائم الصحافة والنشر والمطبوعات وهي تختلف عن مسئولية من قام بالتحرير فإذا لم يتم النشر لم تتحقق الجريمة التي تقع بطريق الصحف.

للمزيد: انظر كتاب جرائم الصحافة والنشر د. عبد الحميد الشواربى ص533.
ويجب على الصحفي إثبات صحة الخبر ولا يكفي اعتقاد الصحفي بصحة الخبر فالذي يحمي الصحفي عند نشر الخبر الصحيح أن يكون لديه ما يثبت به صحة الخبر في وقت نشره وأنه توخى واجب الموضوعية بأن يتحقق من صحة الخبر.
كما يجب أن يكون النشر لمعلومات صحيحة وفي إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على حريات وحقوق الآخرين وعدم الاعتداء على سمعتهم.
هذا ولا يُشترط لتوافر الجرم تحت المواد (29 ، 37) ، من قانون الصحافة المطبوعات أو المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م أن يكون المعتدي سيئ النية بل يكفي أن يكون متسرعاً والتسرع هنا يكمُن في نشر الخبر قبل التيقن من صحته ، فالتسرع هنا انحراف عن السلوك المألوف والمعتاد للصحفي الحريص.
ويتحقق القصد الجنائي إذا ما اشتمل المقال على عبارات يكون الغرض منها ليس المصلحة العامة والنقد البنّاء بل التشهير فمتى كانت الألفاظ الموجهة للمجني عليه شائعة بذاتها تحقق القصد.

رابعاً: بخصوص التعويض:
نتفق تماماً مع الأستاذ/ عبد الماجد إسماعيل مصطفى أن الشاكي لم يثبت الضرر ومسوغات التعويض.
ففي التعويض لا تعتمد المحكمة على أقوال الشاكي وحدها لأنه خصم ، فالمدعى ومدعى الخصومة وفقاً لأحكام الشريعة هو خصم يدعي حقاً على طرف آخر هو المدعى عليه " الآن المتهم والمشكو ضدهما ، وهنا تفرق الشريعة بين " الادعاء " و " البينة " فالادعاء منبعه الخصومة أما " البينة " فهي الوسيلة الشرعية والقانونية لإثبات هذا الادعاء ومن ثم فوصف الادعاء أو ما يدعيه المدعى بالبينة أو وصفه " بلفظ بينة المدعى " لا سند له في القانون يُسمع الشاكي أو المدعى لتقديم طلبه إذ لا قضاء بدون طلب ولكن عليه إثبات مسوغات وأسس التعويض والدليل عليه وعلى أي أساس قدره.

كما لابد من تحديد الضرر بدقة ، فالضرر قد يكون مادياً وهو ما يصيب المضرور في جسمه أو ماله ولابد أن يمثل إخلالاً بمصلحة مالية وأن يكون محقق الوقوع بأن يكون قد وقع بالفعل أو وقوعه في المستقبل حتمياً ، فالضرر المستقبل يجوز التعويض عنه ، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع في المستقبل ومن ثم لا يجوز التعويض عنه.

واعتقد أن الشاكي يتحدث عن ضرر أدبي ، والضرر الأدبي هو الضرر الذي لا يمس الجسم ولكنه يصيب مصلحة غير مالية كالضرر الذي يصيب الشرف والاعتبار والعرض نتيجة إشانة السمعة أو الاعتداء على الكرامة. وبالتالي يتعين على محكمة الموضوع أن تبين في حكمها بعد تحديد الضرر عناصر الضرر الذي قدرت التعويض على أساسه لأن تعين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من مسائل القانون التي تخضع لرقابة المحكمة العليا . ونشير إلى أن الأصل في المسائل المدنية هو وجوب تعويض كل مَنْ لحقه ضرر ، يستوي في ذلك أن يكون الضرر مادياً أو أدبياً . وأن تقدير التعويض العبرة بقيمته وقت الحكم بالتعويض لا بوقت وقوع الضرر.

هذا ولما كان الضرر الأدبي يؤذي الإنسان في شرفه وأمانته ويصيب عاطفته ومشاعره وقد ينتقل إلى أسرته ، تنتفي حصر أحوال التعويض عنه ولا يقصد بالتعويض عن الضرر الأدبي وهو لا يمثل خسارة مالية محور هذا الضرر وإزالته من الوجود إذ هو نوع من الضرر لا يمحى ولا يزول بتعويض مادي ولكن يقصد بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسه بديلاً عما أصابه من الضرر الأدبي ، فالخسارة لا تزول ولكن يقوم إلى جانبها كسب يعوض عنها وليس هنالك معيار لحصر أحوال التعويض عن الضرر الأدبي إذ كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو أمانته ويصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره يصلح لأن يكون محلاً للتعويض . وأنه يكفي في تقدير التعويض عن الضرر الأدبي أن يكون مواسياً للمضرور ويكفل رد اعتباره ، وهو ما يراه القاضي من إثبات مسوغات التعويض وأسسه والدليل عليه تبعاً لواقع الحال والظروف المناسبة وذلك دون غلو في التقدير والإسراف ، المهم أن يجبر الضرر.

للمزيد: انظر كتاب المسئولية المدنية والجنائية للصحفي فقهاً وقضاءً إبراهيم سيد أحمد ص (37).

وعليه على الشاكي " المدعى بالحق المدني " تقديم الدليل على الضرر وأسس التعويض وعناصره ، فشاهده رغم أن القربى لا تمنع قبول أقواله إلا إذا كان هنالك كذب وتلفيق لمصلحة ذي القربى ، إلا أنه لم يثبت أركان وأسس ومسوغات التعويض ، فما استقر قضاءً متى ثبت الضرر وأثبت المدعى بالحق المدني أسس ومسوغات والعناصر المكونة للتعويض ولم يكن هنالك غلوٌ أو إسرافٌ في تقديره فلا تتدخل بشأنه المحكمة العليا.

وعليه مما تقدم إذا وافق الزميلان نرى أن نأمر بما يلي:

1- نؤيد الإدانة والعقوبة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
2- إلغاء التعويض وتعاد الأوراق لمحكمة الجنايات العامة لإعادة النظر بشأنه على ضوء المذكرة مع الإذن لها بسماع بينة طرفي الدعوى بشأن التعويض فقط.
3- عدا ما تقدم يشطب الطعنان ويخطر مقدما الطعنين.

القاضي: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
التاريخ: 22/4/2007م

أوافق.

القاضي: الرشيد التوم محمد خير
التاريخ: 23/4/2007م

واضح أن كاتب المقال موضوع الدعوى قصد شخص الشاكي ولم يقصد نادي المريخ أو الصالح العام مما يجعل الإدانة صائبة وصحيحة ، أما العقوبة فقد راعت فيها المدانين علماً بأن ظاهرة النقد الشخصي غير البنّاء تفشت في الآونة الأخيرة ، فالناس مسئولون عن حصاد ألسنتهم وقد جاء في الحديث الشريف أنه لا يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة غير حصاد ألسنتهم فليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا بفاحش ولا بذيء.

عليه أوافق الزميلين في الرأي فيما يتعلق بالإدانة والعقوبة وأوافقهما في إلغاء مبلغ التعويض وإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر في التعويض ، فالمعلوم في تقدير التعويض أن يعوض المضرور عما لحقه من ضرر وما فاته من كسب ويجب أن يكون التعويض مبنياً على أسس قانونية ومعايير ولا يعطى جزافاً ، فقد جاء في الحديث الشريف: (( لو أعطى الناس بدعواهم لأدعى أناس دماء رجال وأموالهم إنما البينة على المدعي واليمين على من أنكر )).

الأمر النهائي:

1- نؤيد الإدانة والعقوبة تحت المادة (159) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد (29 ، 37) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م.
2- يرفض موضوعاً الطعن المقدم من الطاعنين ا0 ب0 ب0 وصحيفة الكورة ويفهمان بهذا الأمر.

3- يلغى التعويض ويعاد النظر فيه على ضوء المذكرة.

عبد الرحمن محمد عبد الرحمن شرفي
قاضي المحكمة العليا
ورئيس الدائرة
24/4/2007م
__________________
تعطيل العدالة نكران للعدالة (Delay of justice deny of justice)
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 05-01-2012, 09:37 PM
بشرى مبارك بشرى مبارك غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أقيم الان فى بيريطانيا مدينة بيرمنجهام
المشاركات: 3,113
افتراضي

شكراً أستاذى أبراهيم عطية بابكر على هذه السابقة والتى للأمانة لم تمر على من قبل لأننا فى كلية الشرطة لمن ندرس القانون المدنى ولا قانون الصحافة والمطبوعات ولييت القانون الآن أصبح من مقررات كلية الشرطة لان الثقافة القانونية والاعلامية مطلوبة فى هذه الاونه وبشده لضابط الشرطة فقد أصبحت قضايا النشر تشكل بلاغات هامه فى إقسام الشرطة وعلى كل ضابط شرطة (حتى ولو بالمعاش الالمام بهذا القانون وسوابق حوله ) فأدعو لك بالتوفيق أخى الاستاذ أبراهيم عطية لاأنك أدخلتنى محاضرة أو بالاحرى محاضرات مجانية فى وقائع هذه القضية والتى تحتاج أن أطالعها وأحفظها بل وأحفظ أهم ما توصل إليه قضاه المحكمة العليا الكرام وقد سمعت بالقاضى عبدالرحمن محمد عبدالرحمن شرفى من قبل .
أما تعليقى بعد أن أستفدت فأقول أن هذه السابقة يجب على كل شخص له علاقة بالكتابة فى المنتديات أن يطالعها خاصه أخواننا الذين يبالغون فى الاساءه للأخرين وليعلموا أن الامر ليس (تحسبو لعب وكلمات وهظار وإنما إشانه سمعه وربما يصل للضرر المادى والادبى والمعنوى ) لذلك أوصى أخوانى أولاً بالابتعاد عن (النبيشة وشيله الحال ) وثانياً العمل على فهم المفردات القانونية والوقائع الرائعة لمثل هذه البلاغات وختاماً أكر رشكرى وتقديرى لك .
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:29 PM.

زوار البركل من تاريخ 2011/7/11
free counters
التصميم والدعم الفني


Design By: Miner Skinz.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.1, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir