العودة   موقع البركل > منتديات البركل > الطب - السياسة - القانون - الإقتصاد > المنتدى الإقتصادي
التعليمـــات المجموعات الإجتماعية التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 04-27-2011, 08:29 AM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي الزراعة ركيزة أساسية لاقتصاد السودان

الزراعة ركيزة أساسية لاقتصاد السودان

قال تعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
أَفَرَأَيْتُم مّا تَحْرُثُونَ * أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ * لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَاماً فَظَلْتُمْ تَفَكّهُونَ * إِنّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ *
السودان ومنذ الأذل قطر زراعي ويعتمد على الزراعة حيث المساحة والأراضي الصالحة للزراعة وتوفر المياه من الأنهار والمياه الجوفية والمطرية وممارسة معظم سكانه لمهنة الزراعة وكان فيما مضى يقوم كل اقتصاد السودان على الزراعة وبتنوع المحاصيل .
الشئ بالشئ يذكر ، ومما لفت انتباهي لهذا الموضوع هي قضية الساعة وهي قضية تقاوي زهرة الشمس الفاسدة لموسم 2008/2009م وقد جاء في الأخبار : ـ

[quote]
اقتباس:
المتعافي يرحب بإحالة ملف التقاوى للعدل
المتعافي يرحب بإحالة ملف التقاوى للعدل
نفى وزير الزراعة السوداني؛ عبدالحليم المتعافي، وجود فطريات في تقاوى عباد الشمس تسببت في فشل الموسم الزراعي 2008 ـ 2009م بسنار والقضارف والنيل الأزرق، ورحب الوزير بقرار البرلمان بإحالة الملف إلى وزارة العدل بسبب شبهات الفساد.
وخصص البرلمان السوداني جلسة يوم الإثنين لمناقشة تقرير التقاوى الفاسدة قدمته لجنة الشؤون الزراعية حول تقاوى زهرة الشمس.
وأشار المتعافي إلى أنه في العام 2008 تم تكوين لجنة فنية بواسطة الأمين العام للنهضة الزراعية لمسح ظاهرة الحبوب الفارغة من زهرة الشمس، مشيراً إلى أنه لم ترد أي شكوى بهذا الخصوص.
وينتظر أن يعقد وزير الزراعة مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء 26/4/2011م حول ذات القضية.
وكان تقرير برلماني أشار إلى تجاوزات فنية وإدارية ومالية في استيراد واعتماد تقاوى زهرة الشمس.
ووعد المتعافي في تصريحات صحفية، عقب جلسة البرلمان، بتقديم أدلة علمية وبيانات ومستندات حول التقرير، وقال: "نثق في العدل كونه الجهة المناسبة لدراسة الملف"، وقال إن الملف سيجد حظه عند الجهات العدلية من خلال الإفادات والتوضيحات.
وأكد أن البرلمان جهاز تشريعي يمارس حريته وفق الدستور الذي يقوم على مبدأ فصل السلطات، وجدد تأكيده بأن أية جهة يحال لها الملف ستقوم بواجبها، قائلاً: "الحق أبلج".
وأوصت لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان السوداني في تقريرها حول تقاوى زهرة الشمس بضرورة تعويض المزارعين على الضرر الذي وقع عليهم بنسبة 50%، وإنشاء مركز متخصص لإنتاج زهرة الشمس، إضافة إلى الحجز على كل التقاوي المتبقية بالبنك الزراعي السوداني.
وقال رئيس لجنة الشؤون الزراعية والحيوانية بالبرلمان؛ يونس الشريف، إن التقاوي التي تم استجلابها من خارج السودان أضرت بالمزارعين والاقتصاد السوداني .
وفعلا تم عقد المؤتمر الصحفي والمتحدثين هم وزير الزراعة عبدالحليم المتعافي ومدير البنك الزراعي وقد استمعت لمرافعة وزير الزراعة وحسب قوله ( أنا محامي سياسي فقط ) وقد اثبت انه لا علاقة بالموضوع من قريب أو بعيد حيث أنه لم يكن وزيرا للزراعة في ذلك الوقت ، وبصفته وزيرا للزراعة ساعة إثارة القضية وتطورها ووصولها للمجلس الوطني فكان مبرراته ومستنداته بناءا على ما جاء في تقرير البروفسور الذي قام بفحص التقاوي والذي جاء فيه أن سبب فسادها يتعلق بالجينات وكذلك عدم توافق المناخ وقلة الأمطار في فترة ملئ البذور ( وقالها يعني حـب التسالي خالي من اللب ) ولقناعتهم بما جاء بالتقرير تم الإطلاع والتحري وببساطة قال تم قفل الملف وانتهى الموضوع ... وهذا شئ خطير طبعا تخيل موسم كامل يضيع وخسائر تقاوي بمبلغ كبير ( دولارات ) وفقدان محصول وتكبد خسائر للمزارعين ونقص في تمويل المصانع من بذور زهرة الشمس وعدد الجهات ذات الصلة بالموضوع من جمارك وإدارة التقاوي والمقاييس والتي تشترك في المسئولة واكتفى انه يرحب بإحالة الموضوع للنائب العام ووزارة العدل للتحري وتقصي الحقائق . والغريب في لأمر أن القضية منذ عام 2008م .. فإذا كان هو حال الزراعة في السودان فكيف نقول أن اقتصاد السودان يعتمد في اقتصاده على الزراعة ؟!
وفي قصة سيدنا يوسف درس عن اقتصاديات الزراعة كما قال تعالى :
( قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49)
ومجال الزراعة بشتى أنواعها وبتنوع محاصيلها يطول وإلى لقاء ....

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالعزيز محمد علي ; 06-08-2011 الساعة 01:33 PM
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 06-08-2011, 12:23 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي

النهضـــة الـزراعيـــــة


الزراعـة نفط لا ينضب


شعارات مرفوعــة لـنرى استنهاض الهمم

والموضوع يتتابع ..

التعديل الأخير تم بواسطة عبدالعزيز محمد علي ; 06-08-2011 الساعة 01:34 PM
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 06-08-2011, 01:28 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي

منذ فترة ليست بالقصيرة كثيرا ما نسمع بالنهضة الزراعية وقد اوكلت مهمة متابعتها لنائب رئيس الجمهورية الأستاذ / علي عثمان وكونت لها مفوضية من ذوي الإختصاص الزراعي والإقتصادي ، وذلك بعد تأكد ذهاب البترول لدولة الجنوب الجديدة ( حقهم ) ، ولما سيترتب على ذلك فقدان مورد هام في اقتصاد السودان وظل يعتمد عليه رغم وجود الموارد الزراعية ذات العائد الإقتصادي العالي ، وذلك من حيث زراعة محاصيل لها طلب عالمي كالقطن والصمغ والسمسم وغيرها .. إذن لماذا النهوض بموارد أصلا كانت أساس إقتصاد السودان ؟ وكلمة نهوض غالبا ما تطلق بعد الكبوة .فالزراعة فعلا أصابها من الإهمال ما أفقدها أسواق كانت تعتمد عليها ..
لذلك انطلاقنا في هذا الموضوع سيتركز على النهضة بالزراعة ولست خبيرا زراعيا ولا اقتصاديا ولكن سوف نأخذ من هنا وهناك لتسليط الضوء على أهم ركيزة من ركائزمواردنا واقتصادنا حتى صارت النهضة الزراعية شعار مرفوع نتجاوز به فقدان النفط والذي صار مضربا لتقارن الزراعة به ويقال أنها نفط لا ينضب فليتهم أطلقوا عليها الزراعة مورد لا ينضب ( وإبعاد النفط ) ..
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 06-08-2011, 01:52 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي طه : تحديات تواجه النهضة الزراعية

جاء في الأخبار:
قال نائب الرئيس السوداني؛ علي عثمان محمد طه، إن التحديات التي تواجه تنفيذ برامج النهضة الزراعية تكمن في توفير التمويل اللازم، وضرورة استصحاب المتغيرات العالمية الاقتصادية التي أدت قبل ذلك إلى ارتفاع قيمة التضخم وانخفاض العملة.
وأشار في اجتماع المجلس الأعلى للنهضة الزراعية بدورة انعقاده الرابعة، إلى حسم بعض القضايا من خلال التطبيق وترتيب الأولويات، وأوضح أن تقديم برنامج النهضة الزراعية يحتاج إلى فترة زمنية أطول.
وقال: "ما زلنا ننظر لتحديات خاصة في الجانب التجاري والمصرفي"، وشدد على أهمية وجود آلية لحسم قضية الأرض والمنازعات وتقوية الآلية التنسيقية.
ودعا الولايات للتسويق لمشاريعها في إطار المجلس الأعلى للاستثمار وتشجيع المستثمرين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي وحل مشكلة الغذاء العالمية.
وعلى ذات الصعيد أكد الأمين العام للنهضة الزراعية؛ عبدالجبار حسين، أن برنامج النهضة الزراعية سيظل مستمراً لدورات أخرى من أجل النهوض بالقطاع الزراعي في السودان.

هذا هو رأي أهل النهضة الزراعية القائمين على النهوض بالزراعة ، إذن هنالك ترتيب وأولويات واكتفاء ذاتي وحل مشكلة العالم الغذائية واضح التطلع ولكن لنبدأ بالإكتفاء الذاتي غذائيا لشعب يعاني معظمه من نقص الغذاء والمشقة التني يتكبدها على يحصل على اللقمة الشريفة يسد بها رمقه وظمأهـ 00 وبرنامج النهضة الزراعية يحتاج لفترة زمنية طويلة على حد قول النائب .. اللهم صبر شعبنا حتى تتحقق ( .وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً*وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب . )
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 06-18-2011, 07:44 AM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي منظمة الفاو تتوقع إرتفاع السلع الزراعية

من المرجح أن يغلب الارتفاع والتقلب على أسعار المواد الغذائية في أسواق السلع الأساسية، طبقاً لتقرير صدر شراكة بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "oecd" ومنظمة الأغذية والزراعة "fao"، فيما ذكر أن الحصاد الجيد سيدفع بأسعار السلع الزراعية هبوطاً.
وأورد تقرير "التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو 2011-2020" أن الحصاد الجيد خلال الأشهر القادمة سيدفع بأسعار السلع الزراعية هبوطاً من المستويات الحادة التي شهدتها في وقت سابق من هذه السنة.
غير أن التوقعات ذكرت أن العقد المقبل سيشهد أسعاراً حقيقية يمكن أن ترتفع بمعدل مقداره 20 بالمائة للحبوب وبمتوسط 30 بالمائة للحوم، مقارنة بمتوسط معدلات الأسعار التي سادت خلال العقد المنصرم 2001 - 2010. وتعد هذه التقديرات أقل بكثير من مستويات الأسعار القصوى التي لاحت في غضون الفترة 2007 - 2008 وعاودت الظهور مرة أخرى خلال العام الجاري.
ويثير ذلك المخاوف بالنسبة للاستقرار الاقتصادي وأمن الغذاء لدى بعض البلدان النامية، إذ يواجه المستهلكون الفقراء أخطاراً أعلى لإمكانية الوقوع في براثن سوء التغذية.

وبما أن السودان من الدول المعول عليها زراعيا لتوفر مقومات الزراعة فلا بد من مواكبة النهضة الزراعية للمتطلبات العالمية من السلع الزراعية التوقيع ارتفاع اسعارها حتى تدخل السوق من ابوابه الواسعة وذلك بالتجويد وتوفير السلعة في الزمان المناسب واستهداف الأسواق ذات العائد والطلب بكميات مقدرة ومضمونة . ورب ضارة نافعة ويعود النفع على السودان بتنمية موارده الزراعية .
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 06-18-2011, 08:03 AM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي السودان يدعو العرب للإستثمار الزراعي

دعا وزير المالية؛ علي محمود، الدول العربية للاستثمار في المجال الزراعي بالسودان من أجل تحقيق الأمن الغذائي العربي ولما يتمتع به السودان من أراضٍ صالحة للزراعة ومياه وفيرة، وتعهد وزير المالية بحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم، معالي السيد حسن الشحي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالخرطوم، الذي سلمه رسالة خطية من نظيره الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية بدولة الإمارات.
وتتضمن الرسالة دعوة وزير المالية للمشاركة في المؤتمر الاستثنائي الذي ينعقد بأبوظبي سبتمبر القادم، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك بالمنطقة العربية ويشارك فيه وزراء المالية العرب.
وقال الوزير إن المؤتمر قرر عقده وزراء المالية العرب إبان اجتماعات الصناديق العربية بسوريا لبحث القضايا التي تهم الأمة العربية، منها الأمن الغذائي لسد الفجوة الغذائية فى إنتاج القمح والسكر والحبوب الزيتية بالدول العربية.
وأشار إلى المشاريع الزراعية الجاهزة التي أعدتها لجنة من وزارته لسد الفجوة الغذائية في المنطقة العربية التي تحتاج لرؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها.
وثمن الشحي العلاقات الثنائية المتميزة والمتطورة بين دولة الإمارات والسودان في المجالات الاقتصادية التي تدعمها القيادتان السياسيتان بالبلدين.
وقال إن السودان يحظى بالأولوية لدولة الإمارات في الاستثمار الزراعي باعتباره بيئة واعدة في الاستثمار تتماشى مع الإستراتيجية الإماراتية العربية.

كل العالم حاليا تتوجه انظاره للمناطق التي تتوفر فيها مقومات الزراعة حيث توفير لقمة العيش والتوقعات بنقص كبير في المواد الغذائية لعالم يعيش معظم شعبه ويلات الحروب وتشريد أهله مما عطل عجلة التنمية الزراعية وخاصة ساحة منظومتنا العربية وما أصابها من ثورات وتقتيل وتشريد لشعوبها ووقوف العالم موقف المتفرج والطامع في خيرات تلك الشعوب وبأية وسيلة وجعلها تتخبط وتتشتت وتتقاتل استنزافا لمواردها المالية . فلماذا لا يتداعى المستثمرون العرب للإستثمار داخل منظومتهم العربية وتوفير لقمة العيش لشعوبهم عربيا وتقوية إقتصاديات دول بعضهم البعض يزدادوا قوة من بعد ضعف ووهن أصابهم .. والإستثمار الزراعي لا يخفى على الدول العربية من حيث موارد المياه والراضي الشاسعة . فما عليهم إلا تقديم رؤوس اموالهم وامكاناتهم المادية والتقنية والفنية وسيجدون المناخ الإستثماري المناسب حسب تصريحات المسئولين ويعم ويعود الخير زراعيا للأمة العربية .
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-19-2011, 01:15 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي شجرة الجاتروفا نفط زراعي

قلنا من الشعارات المرفوعة ( الزراعة نفط لا ينضب )
الظاهر فعلا أن الشعار سوف يتحقق بحق وحقيقة بعد ان ثبت ان شجرة تسمى الجاتروفا سوف ينتج منها زيوت الطاقة وهي شجرة منتشرة في مناطق شتى من السودان وحقيقة لم أسمع بها من قبل ويمكن يكون لها إسم متعارف عليه غير هذا الإسم وحسبما مشاهدتي لها في التلفاز بدت لي كأنها شجرة الخروع ( والله العليم ) وحسب ما جاء في الخبر ( النشرة الزراعية بقناة الشروق وهي نشرة جديدة ) فإن هذه الشجرة تعد بمثابة بترول زراعي من شجرة تنبت تسقى بماء وتستزرع في مساحات كبيرة بالسودان ، وبذورها تعصر وتستخرج منها زيوت الطاقة الديزولين يمكن أن تكفي 20% من الطاقة في السودان وهذه نسبة كبيرة ولا يستهان بها خاصة بعد التاسع من يوليو وأيلولة البترول لدول الجنوب ويمكن أن توفر طاقة نحن في أمس الحاجة إليها . ومن الناحية التسويقية فبالإمكان تسويقها محليا كزيوت طاقة أو تصديرها زيوتا أو بذرة ، وحسب ما جاء فإن هناك شركة ماليزية أبدت استعدادها للتعاقد مع السودان لمدة 30 سنة من بذور هذه الشجرة . فحقيقة فشجرة الجاتروفا بترول حقيقي بالتعاهد والعناية من الدولة . فنسأل الله أن تتعدد الموارد وتظل الزراعة مصدر قوتنا ونفطنا الذي لا ينضب حقيقة وليس شعارات ترفع ومن ثم تهمل ويعم الخير لأهل السودان . وتمت دراسات بالخرطوم لزراعة هذه الشجرة وعلى نطاق واسع بما فيها ولاية الخرطوم . ونأمل أن نزود بالمزيد عن الشجرة من معلومات دقيقة زراعية واقتصادية .
رد مع اقتباس
  #8  
قديم 06-28-2011, 01:54 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي الزراعة والموارد الطبيعية

حسب المصدر :ـ
الزراعة والموارد الطبيعية
الموارد الأرضية:
1)أراضي الصحراء: تقدر بحوالي 668 ألف كيلومتر مربع. تتكون من تلال وصخور ورمال ما عدا الأراضى المحاذية للنيل. يقل معدل الأمطار عن 100ملم في العام. تستخدم هذه الأراضي مرعى للإبل والماعز وللزراعة المروية قريباً من النيل.
2) أراضي شبه الصحراء: تقدر بحوالي 289 ألف كيلومتر مربع من صخور وأراضي متعرية. تتراوح الأمطار فيها بين 100و225ملم سنوياً. تستخدم مرعىً ولزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف مثل الدخن, كما أن بها التروس المتأثرة بالملوحة والقلوية.
3) أراضي ساحل البحر الأحمر: تقدر بحوالي 68كيلومتر مربع. تتكون من سهول وتلال البحر الأحمر ذات الأمطار الشتوية. تستغل هذه الأراضي للرعى .
4) أراضي القوز: تقدر بحوالي 240 ألف كيلو متر مربع. تتكون من الرمال وتستغل للمرعى والزراعة المطرية والمختلطة.
5) السهول الطينية الوسطى: تقدر بحوالي 119.500كيلومتر مربع. هي أراضٍ طينية متشققة تعد من دعامات الإنتاج الزراعي . تمارس فيها الزراعة المروية والمطرية والمرعى.
6) أراضي جبل مرة: تقدر بحوالي 29ألف كيلومتر مربع على إرتفاع 1000متر من سطح البحر . تترواح كمية الأمطار بين 600و1000ملم سنوياً. تتميز بشتاء بارد يجعلها تصلح لزراعة محاصيل لا تصلح زراعتها في مناطق السودان الأخرى مثل الفراولة والتفاح. تمارس فيها الرعي والزراعة الآلية في مساحات صغيرة وكذلك زراعة الغابات. 7) أراضي جبال النوبة: تقدر بحوالي 65 ألف كيلومتر مربع. هي تلال منحدرة وأراضٍ متقطعة وسهول طينية, والأخيرة صالحة للإنتاج الزراعي والمرعى .
8) السهول الطينية الجنوبية: تقدر بحوالي 247ألف كيلومتر مربع. معظمها معرضة للغمر بمياه فيضان النيل. تمارس فيها الزراعة المطرية والمروية والرعي وجلها مغطى بالغابات .
9) الأراضي الصخرية الحجرية: وتقع في جنوب البلاد وتغطي حوالي 237ألف كيلو متر مربع. هي أراضٍ وعرة تكسوها الغابات ويمكن إستغلال بعضها لإنتاج محاصيل المناطق الإستوائية. يمارس فيها الرعي ما عدا في الجزء الجنوبي الشرقي منها حيث توجد ذبابة التسي تسي.
10) الأراضي الجنوبية الشرقية: تقدر بحوالي 104.500كيلو متر مربع. تتكون من الجبال والتلال والسهول والمستنقعات. تترواح الأمطار فيها بين 600و1500ملم سنوياً. يزرع فيها البن والشاي والفاكهة والغابات, وتستخدم كمرعى .
إستخدامات الأراضي:-
تبلغ مساحات الأراضي الصالحة للزراعة 202 مليون فدان أي ثلث المساحة الكلية للسودان. المستغل منها حوالي21% تقريباً أي مايعادل 42مليون فدان . تقدرالمساحة الصالحة للزراعة في المناطق التي تتراوح أمطارها بين 400و800 ملم سنوياً بحوالي70 مليون فدان يستثمر منها حالياً حوالي 41 مليون فدان منها :-
1/ 23مليون فدان زراعة مطرية تقليدية .
2/ 14مليون فدان زراعة مطرية آلية.
3/ 5 مليون فدان من الأراضى لزراعة المحاصيل فى المنطقة المروية.
4/ تقدر مساحة المراعي طبيعية بحوالي 215 مليون فدان .
5/ تقدر مساحة الغابات بحوالي 65 مليون فدان . يوجد تداخل بين أراضي الغابات والمراعي.
رد مع اقتباس
  #9  
قديم 06-28-2011, 01:56 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي النظم الزراعية

حسب المصدر :ـ
- تتعايش في السودان نظم زراعية مختلفة ومتباينة ، وهى الزراعة المروية ( مساحة 4.5 مليون فدان) ، الزراعة الآلية المطرية (مساحة 13.7 مليون فدان ) ، الزراعة التقليدية المطرية (مساحة 23.6 مليون فدان) ، الغابات (مساحة 65مليون فدان ) ،قطاع المراعى الطبيعية (مساحة 215 مليون فدان ) ،قطاع الانتاج الحيوانى بشقيه الرعوى والحديث ، قطاع الاسماك وقطاع الحياة البرية . وتشكو كل هذه النظم من ضعف التمويل والاستثمارات وضعف البنيات الاساسية وتخلف التقانة و النظم الادارية ومن هناكان ضعف نموها في السنوات الاخيرة ، وفيمايلى نبذة تعريفية لكل قطاع :-
(أ) القطاع المروي :- عرف السودان الزراعة المروية منذ عهد باكر ، وكان يعتمد في ذلك على آلات تقليدية كالشادوف والساقية وعلى ادوات تقليدية كالسلوكة والملودة ثم المحراث . ثم توالي قيام مشاريع الطلمبات في الولايات الشمالية الكبرى ومن بعدها في الولايات الاخرى . تم إنشاء مشروع الجزيرة في عام 1925م (مساحة 2.12مليون فدان ) ،مشروع حلفا الجديدة في مطلع الستينيات (مساحة 500ألف فدان ) ، مشروع السوكى في مطلع التسعينات (مساحة 115ألف فدان ) ثم مشروع الرهد (مساحة 300ألف فدان ) حيث تمثل هذه المشاريع 60% من جملة الأراضي المروية و تروي بشكل أساسي من النيل وفروعه بواسطة الري الإنسيابي من الخزانات أو بواسطة الطلمبات الرافعة ، لترتفع مساحة القطاع المروى لنحو 3.8 مليون فدان بدون اضافة المشاريع الفيضية في دلتتي طوكر والقاش في مساحة ربع مليون فدان والمشاريع المروية في ولايات الخرطوم ونهرالنيل والشمالية ومشاريع الضخ من الآبار و التي تقدر مساحتها (750 الف فدان). وتتم زراعة القطن كمحصول رئيسي ثم محاصيل أخرى كالذرة والفول السوداني والقمح . وفى قترة لاحقة قامت مجمعات السكر وأضيفت محاصيل جديدة كزهرة الشمس ، والذرة الصفراء والبنجر السكرى بمساحات محدودة . ثم هناك الإنتاج المتخصص للمحاصيل البستانية كالخضر والفاكهه والبقوليات الشتوية والتوابل وغير ذلك. وتمثل المحاصيل المنتجة في القطاع المروي حوالي 64% من مساهمة المحاصيل في الناتج القومي المحلي, ويستخدم هذا القطاع جل المدخلات الزراعية المستوردة. يتعرض هذا القطاع لعدد من المشاكل ، فالمشاريع التي تقع فى الحزام الأوسط قد تتعرض لأمطار غزيرة صيفاً مما يستوجب رفع كفاءة نظام المصارف للتخلص من الماء الزائد. وكذلك قد تتعرض المحاصيل التى تزرع فى هذه الحزام لإرتفاع معدل الحرارة شتاءً مما يؤثر على نمو المحاصيل الشتوية كما تتعرض جميع هذه المحاصيل للآفات والأمراض.
(ب) القطاع المطرى الآلى:- بدأ السودان فى إدخال الميكنة الزراعية فى السهول الطينية الوسطى فى عام 42/1943، حيث تضافرت عدة أسباب لتجعل الميكنة أنسب وسيلة للزراعة في هذه السهول منها قوام التربة الطينية الثقيل ،وفرة المساحات الشاسعة ، قلة عدد السكان وندرة مياه الشرب أثناء الحصاد، و قد أستهدفت الخطة تركيز الإنتاج فى الأراضى الطينية الثقيلة فى حزام السافنا الرطب بين خطى عرض 14و15 درجة ، حيث يتراوح هطول الأمطار بين 400و800 ملم. وكانت البداية بمنطقة القبوب بولاية القضارف بهدف مضاعفة إنتاج الذرة لمقابلة الطلب المتنامى عليها كغذاء رئيسي . شهد عقد الستينات توسعاً مقدراً فى ولاية القضارف ثم فى ولايات سنار والنيلين الأزرق والأبيض ، وولايات جنوب كردفان وأعالى النيل وكسلا. وبالرغم فى التوسع الكبير فى المساحة الذى حدث خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضى الإ أن حجم الإنتاج اتسم بالتذبذب وضعف الإنتاجية لكل المحاصيل الحقلية. تقدر المساحة الصالحة للإستخدام الآلى فى الحزام بنحو 70 مليون فدان ، يزرع منها فى الوقت الحاضر نحو 14 مليون فدان بنسبة 20% من المجموع. و يمكن إستعراض أهم المحاصيل التي تزرع فى هذا القطاع كما يلى:-
1/ محصول الذرة الرفيعة ويحتل الصدارة ويغطي مساحه 85% من المساحة المزروعة، وينتج القطاع المطري الآلي حوالي 65% من إنتاج الذرة الرفيعة فى السودان.
2/ محصول السمسم ويلى الذرة الرفيعة فى مساحة 10% من المساحة المزروعة ويتنج القطاع 53% من إنتاج السمسم في السودان.
3/ محصولات أخرى كزهرة الشمس, والدخن والقطن والقوار في مساحات صغيرة. من المشاكل التى تواجه هذا القطاع تذبذب معدلات هطول الأمطار وإنتشار الآفات والأمراض ، وكان نتاج ذلك تذبذب المساحات المنتجة بين 8 و 12 مليون فدان ، ومن ناحية اخرى فان مشاريع الزراعة آلآلية تقع فى مناطق لاتتوفر فيها مصادر دائمة لماء الشرب ولهذا اصبح التواجد فيها موسميا ،ويتم الأشراف على معظم المشاريع من قبل وكلاء من المزارعين التقليديين وبنمط تقليدى ودون استخدام مدخلات متطورة كالآسمدة والتقاوىالمحسنة ومبيدات الحشائش وغيرها .كما ان الحصاد فى كل هذه المساحات الشاسعة يتم بالآيدى لسببين :
الأول :-أن الأصناف التى تزرع وبخاصة الذرة غير قابلة للميكنة لعدم تجانس اطوال السوق .
الثانى :- أن المصارف لم تعد توفر التمويل متوسط المدى لشراء الجرارات والآليات والحاصدات . ومع تناقص عدد الايدى العاملة بمعظم مناطق الزراعة فان مساحات كبيرة لايتم حصادها . من ناحية أخرى فان الزراعة الأحادية للذرة فى القطاع الطرى الآلى جعلت الانتاجية متدنية ولاتختلف كثيراً عن انتاجية المحاصيل فى القطاع التقليدى .
(ج) القطاع المطرى التقليدى :- يعيش نحو 65% من سكان البلاد فى المناطق الريفية يمارسون الزراعة التقليدية. وقد ظل هذا القطاع فى معظمه على الحال الذى كان عليه قبل الاستقلال فى عام 1956 فى إعتماد على المعدات اليدوية والتقاوى المحليه والزراعة المتنقلة وعدم استخدام المخصبات مما نتج عنه قلة الإنتاج والإنتاجية. يتمدد القطاع فى شرق ووسط وغرب وجنوب البلاد ويقوم بدور كبير فى توفير الغذاء بانتاج الذرة ،الدخن ،الذرة الصفراء والتيلبون، كما يساهم فى حصيلة الصادر بتصدير السمسم والصمغ العربى والفول السودانى والكركدى وحب البطيخ وبعض النباتات الطبيعية حيث ينتج القطاع التقليدى حوالى:- - 90% من إنتاج الدخن. - 48% من الفول السوداني. - 28% من السمسم. - 11% من الذرة الرفيعة . - 100% من الصمغ العربي. - إنتاج محاصيل أخرى مثل الكركدي وحب البطيخ واللوبيا وبعض الخضروات. - وتوجد معظم الثروة الحيوانية متداخلة مع هذا القطاع . تقدر المساحة المزروعة بحوالى 23 مليون فدان ، وبما أن جزءاًمقدراً من المساحة يقع فى المناطق الشمالية الشحيحة الامطارفان المساحة التى تحصد قد لاتزيد عن 70% فى المتوسط من المساحة التى تزرع كما يتذبذب الأنتاج فى هذا القطاع من موسم لآخر وفقاً لكمية وتوزيع الأمطار ، ثم يستفاد من المساحة التى لا تحصد كعلف للإنعام ..

الزراعة والاقتصاد الوطني
الأهمية الإقتصادية للزراعة فى السودان:
• يساهم بنسبة90% من حصيلة الصادرات (بإستثناء البترول).
• أهم الصادرات الزراعية هى القطن، السمسم، الفول السودانى، الصمغ العربى والحيوانات الحية.
. • يعتبر القطاع الزراعى المحرك لبقية الفطاعات الإقتصادية والخدمية الأخرى كالطرق والإتصالات والخدمات البنكية والاسواق.
• سيادة القطاع الزراعى للإقتصاد القومى يجعله موردا اساسيا للمواد الخام للقطاع الصناعى .
• تقوم على القطاع الزراعى صناعات تحويلية عديدة منها السكر، الغزل والنسيج، الزيوت النباتية،المطاحن،تعليب الخضر وتجفيفها والفاكهة،منتجات الألبان ونشر الأخشاب. • وفى نفس الوقت يعتبر السودان السوق الرئيس لكثير من الصناعات مئل:-
• صناعة الجرارات الزراعية وآلات الرى والميكنة الزراعيةعلى إختلافها. مدخلات الإنتاج الزراعى من تقاوى وأسمدة ومبيدات وخيش ولقاحات.
• الصناعات البلاستيكية والخشبية والحديدية التى تتطلبها الزراعة الحديثة من الشق النباتى والحيوانى.
• عموما يمكن القول بأن القطاع الزراعى هو القطاع المحورى لتوفير الفوائض الإقتصادية (إدخار وإستثمار) وهى مصدر العملات الصعبة والقطاع الرائد الذى تقوم عليه النهضة التنموية الريفية المتكاملة.
رد مع اقتباس
  #10  
قديم 06-28-2011, 02:01 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي المشاريع الزراعية والقطاعات

1/ / مشروع الجزيرة:
مشروع الجزيرة من اقدم وأكبر المشاريع المروية في السودان حيث يمثل 50% من المساحة المروية بالسودان . بدات إنطلاقة المشروع في عام 1925 بعد اشاء خزان سنار تبلغ المساحة الكلية للمشروع 2.2 مليون فدان .......
الري:-
يروي المشروع انسيابياً من خزان سنار علي النيل الأزرق عبر ترعتين رئيستين تتفرع في شكل هندسي بديع لتغطي كافة ارجاء المشروع بطول يبلغ 35 ألف كلم وتصريف يومي يبلغ 33 مليون متر مكعب. جغرافياً علي مستوي الغيط ينقسم المشروع الي 18 وحدة إدارية تسمي قسماً ، 10 بالجزيرة و 8 بالمناقل ويتكون كل قسم من وحدات أصغر تسمي منطقة ري ويبلغ عددها 114 البني التحتية بالمشروع يمتلك المشروع بني تحتية ضخمة تتمثل في : : • شبكة الري التي تنتشر في كافة ارجاء المشروع لتوصيل مياه الري للغيط انسيابياً كارخص طريقة ري.
المحاصيل:
القطن ، الفول السودانى ، الذرة ، القمح ، الخضروات ، الأعلاف ، إنتاج
• المحالج :-
يمتلك المشروع عدد 14 محلج موزعة علي ثلاثة مواقع مارنجان الحصاحيصا الباقير بطاقة حليجية يومية تقدر بـ750 طن .
• الهندسة الزراعية :-
:- تمتلك اسطول من الجرارات والآلات الزراعية الملحقة لإعداد الأرض والزراعة بالآلة وفتح القنوات وتطبيق العمليات الفلاحية المختلفة ( نثر السماد – تطبيق مبيد الحشائش – الطراد الأخضر ) .
• المخازن :-
يمتلك المشروع عدد كبير من مستودعات التخزين برئاسة المشروع وعلي مستوي المناطق والأقسام ومناطق الري بسعة تخزينية قدرها 2.5 مليون طن. مرت الدورة الزراعية بالمشروع بعدة تغيرت لتواكب متطلبات الاسواق وتستوعب المحاصيل الجديدة في التركيبة المحصولية حيث تم تطبيق الدورة الثلاثية والرباعية واخيراً الدورة الخماسية . القطن ، القمح ، الفول + الخضروات ، الذرة ، البور تتسم الدورة الزراعية بمرونة عالية لدخول أي محصول في التركيبة المحصولية ومن المحاصيل الواعدة التي تم تجريبها واثبتت نجاحاً. زهرة الشمس ،فول الصويا ، بنجر السكر ، الأعلاف ، (كلايتوريا فلبسارا لوبيا ) يوفر المشروع فرصاً طيبة للاستثمار المحلي والاجنبي وذلك لما يتفرد به من الخصائص والمميزات التالية : 1. الموقع الجغرافي المتميز من سهولة المواصلات وقربه من مراكز الاستهلاك المحلية الكبري والربط الجيد بمواني الصادر البحرية والجوية
.2 . توفر خدمات ( الطاقة - الترحيل – التخزين – الاتصال ) .
3 . توفر المواد الخام من حاصلات زراعية وحيوانية . .
4. توفر مقومات الإنتاج من ( أراضي جيدة – مياه – خبرات )
5. توفر البنيات الأساسية والضرورية .
6. اضافة لكل ذلك قانون ولائحة الاستثمار يضيفان بعدا اخر لجلب الاستثمار لميزاته التفضلية وتسهيلات الضمان الإنتاج في المشروع المشروع محصول زهرة الشمس:- • الاراضي المتاحة ما بين 40 – 20 ألف هكتار خلال عروة الشتاء (نوفمبر – مارس ) ) • الاصناف ( تقاوي الهجن المستوردة من استراليا وجنوب افريقيا ومصر) ) • الميزات النسبية ( سهل الانتاج – امكانية الميكنة الكاملة لكل عملياته الزراعية – الخلو التام من الآفات والامراض – له خاصية مكافحة الحشائش بفضل اوراقه العريضة بعد مرحلة التأسيس – نسبة استخلاص الزيت عالية 43 – 38% - خلو الزيت من الكلوسترول.
إنتاج وحزم الاعلاف:-
• الموارد المتاحة ( الأرض – المناخ – المياه – الخبرات العلمية والعملية – الانتاجية العالية ) ) • توفر وسائل الترحيل – التصنيع ” الحزم ” والتخزين . • الطلب العالي للاسواق المحلية والعالمية للاعلاف . • الأسعار المجزية المحلية والعالمية إنتاج البصل للصادر المساحة المتاحة 3000 – 2000 هكتار . . • الطلب العالي للاسواق المحلية والعالمية للاعلاف . الأسعار المجزية المحلية والعالمية إنتاج البصل للصادر. المساحة المتاحة 3000 – 2000 هكتار . الاصناف ( سقاي احمر – كاملين اصفر – ناصع ابيض الاصناف استنبطت محليا وهي يذلك ملائمة لبيئة ومناخ شمال السودان . تمتاز بنسبة عالية من المواد الصلبة 21 -18% (tss) . قدرة عالية علي التخزين 210 يوم تحت درجات الحرارة العالية 40-22 ° إنتاج شمام القاليا للصادر • المساحة المتاحة 2000 –1000 هكتار . المواصفات ، أحجام (700-600جم) للدول الاوربية (1200-1000جم) للدول العربية الزراعة (اكتوبر – نوفمبر ) . • وجود الاصناف الجيدة التي وجدت قبولا واسعا في الاسواق العربية والأوربية إنتاج بنجر السكر إنتاج الخضر للصادر إنتاج الألبان واللحوم • وجود السلالات الجيدة التي تتمتع بصفتي انتاج الالبان واللحوم • توفر الاعلاف والمسالخ الحديثة . • الزيادة اليومية العالية للوزن المكتسب 10 -8 كجم • امكانية قيام ثلاث دورات تسمين خلال العام . • وجود الدراسات الاقتصادية التي تؤكد جدوي المشروع • الطلب العالي علي اللحوم السودانية عالميا. مشروع الجزيرة في ظل قانون 2005م تحددت هوية المشروع في قانون 2005م بانه مشروع اقتصادي واجتماعي يتمتع برعاية قومية للتنمية وله شخصية اعتبارية مستقلة إدارياً وماليا وفنياً وصفة تعاقبية مستديمة. من أهداف الفانون جعلت المزارع محوراً للعملية الإنتاجية باشراكه في وضع السياسات وتحديد الخيارات واتخاذ القرار. • إستغلال موارد المشروع وامكانياته للارتقاء بالمستوي الاقتصادي والاجتماعي والخدمي للمزارعين والعاملين فيه والمنطقة التي يقع فيها. • الإسهام في تحقيق الأهداف القومية مثل الأمن الغذائي وتوفير فرص العمالة. • زيادة الصادرات وتنويعها وادخال الصناعات التحويلية لتحقيق رفاهية المواطنين. دعم الاقتصاد الوطني. • كفل للمزارعين إدارة شأنهم الإنتاجي بحرية كاملة في اطار المحددات الفنية . • إستخدام التقانة للارتقاء بالانتاجية لكافة المحاصيل لتعظيم الربحية منها. • تشجيع المزارعين علي ممارسة العمل الجماعي لتوفير الخدمات والسلع الاقتصادية. . • إتاح فرص للقطاع الخاص ليلعب دوراً رائداً في تقديم الخدمات التجارية. إدخال الغابات المروية والثروة الحيوانية في الدورة الزراعية.. • تعديل ملكية الأرض ليصبح المزارع مالكاً لحواشته وله الحرية في حق التصرف طالما أنه يستغلها للإنتاج الزراعي. بدأ تنفيذ القانون فور اصدار السيد/ رئيس الجمهورية قراره بتعيين رئيس مجلس الإدارة إلي جانب 14 عضواً يمثلون المزارعين بنسبة لا تقل عن 40 % وممثل للعاملين ومثله للوزارات والمؤسسات ذات الصلة وممثل لحكومة ولاية الجزيرة التي تحتضن المشروع. اعقب ذلك اصدار اللوائح التفسيرية للقانون مثل لائحة روابط مستخدمي المياه إختيار المدير العام للمشروع بواسطة المجلس لأول مر ويمثل الجهة التنفيذية العليا. وبنود كثيرة لا يتسع المجال لذكرها. ختاماً المشروع يسير وفق خطط وبرامج مدروسة ساعدت في رفع الانتاجية كما ونوعا في جميع المحاصيل بالإضافة لإدخال التقانة والميكنة . وبناءً علي كل ذلك واعتماداً علي التقنيات العلمية الحديثة سيخطو المشروع خطوات واسعة نحو توطين الجودة واستشراف آفاق جديدة تجعله أكثر قدرةً علي المنافسة العالمية.
2/ مشروع الرهد الزراعي:
مشروع الرهد الزراعي أحد اكبر المشاريع الزراعية المروية في إنتاج المحاصيل الزراعية المختلفة. يقع المشروع أعلى الضفة الشرقية لنهر الرهد بين خطي طول " 34-22 و 55- 35 " شرق .. وخطى عرض " 35-14" و 43-13 شمال. مساحة المشروع 353 ألف فدان منها 38% في ولاية القضارف و62% في ولاية الجزيرة على إمتداد 160كلم. يتمتع المشروع بمناخ شبه صحراوي والسافنا قليلة الأمطار. الأمطار في شهر يوليو وحتى أكتوبر بمتوسط يتراوح بين 400 ملم في شمال منطقة المشروع و600ملم في جنوب المشروع يمتد المشروع في السهول الطينية الوسطي من السودان ويتميز بالتربة الطينية الخصبة يروى المشروع إنسيابياً بالإستفادة من فيضان نهر الرهد الموسمي خلال الفترة ]يوليو- أكتوبر[ حيث يتم تحويل الإحتياج من المياه حوالي 8 مليون م 3 بواسطة خزان أبو رخم في الترعة الرئيسية ، ومن ثم شبكة الري الداخلية وخلال الفترة ]نوفمبر- يونيو [ توفر المياه من النيل الأزرق بواسطة أحد عشر طلمبة كهربائية بطاقة كلية 105 م 3 /ث يطبق المشروع دورة ثنائية مكثفة بزراعة القطن – الفول – الذرة الرفعية بالإضافة للمحاصيل البستانية والغابية . يجرى الآن تعديل الدورة الزراعية الي دورة رباعية في هذا الموسم 2008-2009م.
البنية التحتية للمشروع:
يتميز مشروع الرهد ببنية تحتية ضخمة تتمثل في:- شبكة الري التي تنتشر لتغطي كل أرجاء المشروع حوالي 1990 كليو متر عدد كبير من مستودعات التخزين برئاسة المشروع وعلى مستوى الأقسام بسعة تخزينية تبلغ أكثر 1840 طن من المواد البترولية ، بالأضافة لعدد كبير من المخازن بمساحة كلية 20.000م2 . محالج منشارية لحليج أقطان المشروع بسعة تشغيلية 210 ألف باله ]42.000طن[ بالإضافة لمحالج تزغيب بذرة القطن. شبكة طرق داخلية مسفلتة بطول 170 كليو متر تربط أقسام المشروع بالرئاسة وبالطريق ] الخرطوم- بورتسودان[ وجود محطة كهربء عامة وأخرى حرارية مرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء شبكة إتصالات – تلفون – فاكس – إنترنت وجود ورش للعربات والآليات الزراعية موزعة على إمتداد أقسام المشروع المختلفة. توفير الايدى العاملة بمنطقة المشروع. مجالات الإستثمار بمشروع الرهد محاصيل العروة الشتوية محصول زهرة الشمس من المحاصيل الزيتية الهامة في العالم حيث تتعدد مجالات إستخدام الزيوت المنتجة منه ] الطهي بالإضافة لدخوله كجزء من وقود السيارات حيث يخلط مع الديزل لتقليل حجم التلوث[ ]كما هو متبع في الدول الأروبية[ يمكن إنشاء وحدات تحويلية لزيوت زهرة الشمس إعتماداً علي المميزات التفضيلية التالية: 1. القابلية الكاملة للمكننة 2. النسبة العالية للزيت 42-47% 3. خلو الزيت من مادة الكريسترول 4. إمكانية تحقيق إنتاجية تصل 1.5 طن / فدان نموذج مساحة = 40 الف فدان عروة شتوية إنتاجية = طن / فدان إنتاج كلي = 40 الف طن/فدان المحاصيل البستانية: يمكن الإستثمار في العديد من المحاصيل البستانية وفى كل العروات وذلك لتوفر المسحات المتاحة بحوالي 23 الف فدان. نماذج للمحاصيل البستانية التي يمكن الإستثمار فيها إنتاج محصول القاليا للتصدير • المحاصيل العطرية والطبية للتصدير • محاصيل الخضر المختلفة ]كوسة، خيار ، فلفلية ، بامية ....الخ[ • إنتاج تقاوي البصل • إنتاج بنجر السكر • إنتاج الطماطم لإنتاج معجون الصلصة الإنتاج الجيواني حبا الله مشروع الرهد الزراعي بثروة حيوانية هائلة ومراعي طبيعية غنية بالإضافة للمخلفات الزراعية الضخمة بالمشروع . يمكن الإستثمار في المجالات التالية للإستهلاك المحلي للتصدير . الإستثمار في مجال التسمين ]عجول- ضان- دجاج[ الإستثمار في مجال إنتاج الألبان ومشتقاتها الإستثمار في مجال إنتاج البيض الإستثمار في مجال إنتاج الإعلاف الخضراء الإستثمار في تحسين النسل الصناعات التحويلية توجد بالمشروع العديد من مخلفات المحاصيل التي يمكن أن تدخل في صناعات تحويلية هامة بالإضافة للمنتجات المختلفة ]النسيج – الزيوت – الصابون الأمباز – الأعلاف – المدابغ – صناعة الورق[ الخدمات يكمن الإستثمار في مجال الطرق حيث يوجد بالمشروع شبكة طرق داخلية مسفلتة ويمكن الإستثمار في مجال النقل والترحيل يتم ترحيل حوالي 140 ألف طن من المشروع الميناء]منتجات[ كما يتم ترحيل 50 ألف طن من الميناء للمشروع. المدخلات الزراعية يمكن الإستثمار في مجال المدخلات الزراعية حيث تبلغ قيمة الإستهلاك السنوي من المدخلات كالآتي:- أسمدة حوالي 2 دولار امريكي مبيدات حشائشية وحشرية 3 مليون دولار امريكي إسبيرات محالج 500000 دولار امريكي الموقع ( خطوط الطول والعرض ، المساحة ، المناخ، الحتويات البنية التحتية ( شبكة الري + مستودعات تخزين + محالج الأمطار ، التربة محطة.والدورة الزراعية) يمكن الإستثمار في مجال المدخلات+ الزراعية حيث تبلغ قيمة الإستهلاك السنوي من المدخلات كالآتي:- أسمدة حوالي 2 دولار امريكي مبيدات حشائشية وحشرية 3 مليون دولار امريكي إسبيرات محالج 500000 دولار امريكي الموقع ( خطوط الطول والعرض ، المساحة ، المناخ، الأمطار ، التربة الحتويات البنية التحتية ( شبكة الري + مستودعات تخزين + محالج + محطة والدورة الزراعية) مجالات الإستثمار محاصيل الحقلية للعروة الشتوية ( زهرة الشمس) محاصيل كهرباء) بستانية الإنتاج الحيواني الصناعات التحويلية النقل المدخلات الزراعية ( أسمدة ، مبيدات)..
3/ مشروع حلفا الجديدة الزراعي:
بين خطى عرض 15-17 شمال يبعد من مدينة الخرطوم 360 كيلو مار الى الاتجاه الشرقى- مناخ المنطقة جاف ويتراوح معدل الأمطار بين 200-250 م.م اما التربة فهى طينية ثقيلة بنسبة 50%. بدأ اول موسم زراعى عام 1964-1965 بعد إكتمال بناء خزان خشم القربة الذى يمد المشروع بمياه الرى الذى تم تشييده على نهر عطبرة عند مدينة خشم القربة . صمم الخزان ليخزن 1.3 مليار متر مكعب من المياه وإنخفض حالياً الى6. مليار متر مكعب بسبب الأطماء إنشئت بالخزان 3 توربينات تبلغ ما تولده الواحدة من كهرباء7000 كيلو واط فى الساعة وتمتد خطوط الكهرباء لإنارة مدينة حلفا الجديدة والقرى ومنشآت المشروع والمنشآت الصناعية (إنضمت للشبكة القومية حالياً). تمتد الترعة الرئيسية لمسافة 26 كيلوتتفرع منها 3 فروع كبيرة تتفرع منها 87 ترعة لرى المشروع للجهة الشمالية لأكثر من حوالى 80 كيلو متر تقريباً. مساحات المشروع :-
1/ اراضى الدورة الزراعية تبلغ جملتها 366825 فدان تزرع فى دورة ثلاثية (قطن-قمح / ذرة- فول سودانى). 2/ اراضى الاملاك الخاصة بالمهجرين تبلغ 24000 فدان تزرع خضر، فاكهة ، اعلاف ، محاصيل بقولية. 3/ مشاتل مزارع وخضروات وجنائن فاكهة تستثمرها إدارة البساتين بهيئة حلفا الجديدة الزراعية (900 فدان تقريباً). 4/ توجد أراضي إستثمارية وزعت للعاملين والمواطنين بمساحة تقدر بـ (9800) فدان المزارعون:- عدد المزارعين الكلي حوالى (24455) مزارع يزرعون فى اراضى الدورة الزراعية خصصت(15) فدان لكل مزارع يتم زراعتها فى دورة ثلاثية وفق التركيبة المحصولية هذابجانب مزارعى الأراضي الخاصة . نسبة لانخفاض الطاقة التخزينية للمياه بالخزان لاسباب الطمى الذى يترسب تدريجيا فى حوض الخزان فقد تقلصت مساحة المحاصيل فى اراضى الدورة وهذا استدعى وضع خطة سنوية بتحديد المساحات التى يمكن زراعتها من محصول وفق سياسة الدورة الزراعية التى ترمى لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى بعض المحاصيل . وفق الموشرات السابقة وضعت الهيئة خطة زراعية تهدف للارتفاع بالانتاجية راسيا وذلك بتطبيق الحزم التقنية فى كل المحاصيل . بجانب محاصيل الدورة اعطت الهيئة اهتماما كبيرا للحيوان وانشئت ادارة لانتاج الحيوان لتعمل على ادخال الحيوان فى الدورة وزراعة الاعلاف والذرة الشامية والتخطيط لقيام مصنع اخر للعلف. ايضا اهتمت هيئة حلفاالجديدة الزراعية بتنمية الغابات وتخصيص مساحة كبيرة تصل فى المستقبل الى 5%من جملة مساحة المشروع وإنشئت وحدة للغابات . الهدف من قيام المشروع :-
1/ توطين اهالي وادى حلفا المهجرين بعد قيام السد العالى فى عام 1963 وتوطين السكان المحليين من منطقة البطانة وبعض القبائل الوافدة لاستقرارهم .
2/ استغلال مياه نهر عطبرة لتنمية الموارد البشرية .
3/ زراعة محاصيل الصادر للمساهمة فى الدخل القومى ,كذلك محاصيل الامن الغذائى للاكتفاء الذاتى .
4/ خلق فرص العمل للمواطنين وقد ساعد قيام المشروع بتوفير مستلزمات الاستقرار بتخطيط القرى وتوفير التعليم والصحة والمياه النقية , وقيام المصانع المحلية لتوفر المواد الخام حيث كانت مطاحن الغلال-الزيوت –العلف- الصابون –الحلويات- الشعيرية ومصانع انتاج الالبان . علاقة الإنتاج مع المزارعين :-
علاقات الإنتاج المطبقة بالمشروع تهدف بأن تكون عائدات محاصيل الدورة الزراعية (قطن – فول سودانى – ذرة – قمح ) ملكاً خالصاً للمزارع على ان تتحصل الهيئة رسوم المياه والادارة فقط. بالفئات التى يقررها مجلس الادارة فى كل موسم لتسيير الهيئة(حساب فردى).تقوم الهيئة بتقديم خدمات للمزارعين فى شكل خدمات وتمويل نقدى على ان يتم استرداده بعد حصاد كل محصول على حدا .تبسيط حسابات القطن وسرعة انجازها منح المزارع الشعور بالثقة والاقتناع بسلامة هذه الحسابات سوى بالربح او الخسارة .
5/ يتوسط مصنع سكر حلفا جديدة اراضى المشروع فى مساحة 40 الف فدان تقريبا.
6/ خصصت مساحة 800 فدان للأبحاث الزراعية المرتبطة بالمحاصيل المختلفة بالمنطقة .
7/ خصصت مساحة 5000 فدان لزراعتها بالغابات حيث تزرع منها 500 فدان سنوياً لتكملة المساحة بنهاية االإستراتيجية القومية الشاملة وذلك بجانب (2500) فدان زرعت غابات من قبل بواسطة إدارة الغابات القومية.
4/ مشروع السوكي الزراعي:
تاريخ التاسيس : 1970م
يقع في ولاية سنار ويعتبر أصغر المشاريع الإتحادية, بمساحة 90 ألف فدان موزعة على حيازات مساحة كل منها 15 فدان.
اهداف المشروع:
إستقرار العرب الرحل الذين يسكنون المنطقة بين النيل الازرق ونهر الدندر ، إنتاج محاصيل ذات عائد يسهم فى دعم الدخل القومى من العملات الصعبة كمحاصيل القطن ، الفول ،زهرة الشمس. المحاصيل: القطن ، الفول السودانى ، الذرة ، زهرة الشمس . الحصاد: يدوى وآلى الأسواق: توجد اسواق محلية ويتم تسويق القطن عبر شركة السودان للأقطان. منتجات أخرى: بساتين (خضروات ، غابات). يروى المشروع عن طريق الطلمبات من نهر النيل الأزرق. يطبق المشروع دورة رباعية لزراعة محاصيل القطن متوسط التيلة والفول السوداني والذرة الرفيعة وزهرة الشمس. تعتبر منطقة المشروع المرعى الطبيعي لأبقار كنانة المتميزة بالإدرار العالي للّبن. وهذا يرشح المشروع لقيام العديد من مشاريع الألبان والمشاريع الأخرى المتعلقة بالإنتاج الحيواني.
السياسات الزراعية:–
وذلك على النحو التالي :–
أولاً : تقوية الدور التنسيقي لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية :– في البدء لابدَّ من التأمين على سياسة الحكم الاتحادي وتوسيع مظلة المشاركة في اتخاذ القرار وحصر دور وزارة الزراعة والغابات في وضع السياسات العامة والتنسيق بين وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري الولائية ؛ مع التركيز على الإشراف والمتابعة ؛ الأمر الذي يتطلَّب قيام آلية واضحة تحدِّد العلاقة التي تربـط بين المركز الالتزام بإنفاذ السياسات الزراعية الكليَّة وتجرئتها والولايات ؛ وذلك من أجل :–
الالتزام بالسياسات لخطط ولائية ؛ مع الأخذ في الاعتبار بخصوصية كلِّ ولاية. الاستثمارية القومية ( وزارتي الزراعة والاستثمار ) في إطار النافذة الموحِّدة الحفاظ على الأرض الزراعية (هويَّة الأرض) دون للاستثمار الخارجي والاستراتيجي. تغيير ذلك إلا عبر آلية التنسيق (الآن يتم تحويل أراضي زراعية إلى أغراض أخرى كالمباني والصناعات).
ثانياً : سياسات تحديد هويَّة الأرض وعلاقات
الإنتاج :– تحديد وحصر الحيازات الزراعية إطار قانوني عام يحكم الأراضي الزراعية في السودان. دراسة الأطر القانونية وتحديثها ؛ وذلك من القائمة ( ملك حر ، منفعة ،... الخ ). خلال:–
• إيجاد نظام إيجار وتحديد للأراضي الزراعية بعقود طويلة وتوفير ضمانات الاستخدام والاستغلال. • تحديد فترة الحكر والمساحات المخصَّصة للأفراد والجماعات والنظر في تسميات الملكية ( منفعة، حكر، ملك حر، ملك عين ) لتتوافق مع قوانين الاستثمار في الدول الأخرى. • تسوية وتسجيل الأراضي غير المسجَّلة. • تحديد الأراضي الصالحة وغير الصالحة للزراعة في السودان. • إعداد مسودَّة لائحة تنفيذية تُمكِّن سلطات الولايات من معالجة المشاكل المتعلِّقة بالأراضي وفق خصوصية كلٍّ منها وطبيعة الأراضي فيها ؛ وذلك وفق قانون هويَّة الأرض الاتحادي. • إعداد خريطة استخدامات الأراضي الزراعية. • إيقاف التوسُّع الأفقي في الزراعة الآلية ومراجعة الحيازات وفق الحيازة الاقتصادية وتطبيق القوانين الخاصة بالدورة الزراعية وزراعة الغابات وتنمية المراعي.مراجعة أمر البحوث
ثالثاً : سياسات موجَّهة للإنتاج الزراعي والتنمية:– الزراعية وضرورة إعادتها إلى وزارة الزراعة والغابات باعتبارها رأس الرمح لبرامج التنمية الزراعية وربط أجهزة نقل التقانة والإرشاد بالبحوث الزراعية لاستكمال ترابط حلقات المعرفة والتطبيق ( التعليم الزراعي، البحوث، والإرشاد ).وضع استراتيجية للأمن الغذائي الشامل ومشاركة كافَّة القطاعات المعنية فيه.إعلان الأسعار التركيزية خاصة في ظروف الجفاف وفتح قنوات التصدير في حالة الدورات الرطبة ؛ خاصةً وأنَّ الاحتمالات المناخية أصبحت تميل أكثرإلى الواقعية ؛ وعليه لابدَّ من الأخذ بها عبر مجالس الأسعار للسلع الزراعية. تشجيعالتركيز على تحرير المحاصيل الزراعية بالكامل وتشجيع قيام تنظيمات تسويقية للمنتجين. الحديثة ؛إدخال التقانات الزراعية وذلك بتخفيض الرسوم المعمول بها وتقليل فترة الإختبار الزمني لأقصر وقتٍ تطوير ودعم ممكن. الثروةمؤسَّسات التمويل الزراعي (البنك الزراعي، بنك المزارع، بنك الحيوانية.. الخ) وتشجيع قيام مؤسَّسات وشركات القطاع الخاص والتعاوني وتقديم الدعم اللازم لها.
رابعاً : سياسات الخدمات الزراعية :–
إعطاء الأولوية القصوى لنشر وتبنِّي التقانات الحديثة والتركيز على النواحي التي تضمن استدامة المشاريع المنفَّذة.
- الاهتمام بمشاركة المزارعين والمنتجين في اتخاذ القرار الزراعي وتنمية قدراتهم.
- ربط تمويل العمليات الفلاحية بتبنِّي التقانات الحديثة وتشجيع القطاع الخاص لتقديم الخدمات الزراعية وتوفير المدخلات.
- تمكين مجموعات المزارعين من توفير التقاوي المحسَّنة وكذلك الشركات المنتجة وتوفير الدعم الفني اللازم لهم.
- توفير التمويل اللازم لمؤسَّسات البحث العلمي في المجال الزراعي والاستفادة القصوى من البحوث الزراعية في تطوير العمل الزراعي.
- تسهيل انسياب المدخلات الزراعية وفقاً لخطَّة وزارة الزراعة والغابات. - تشجيع قيام صناعة المدخلات الزراعية كافَّة ، وكذلك تشجيع الصناعات التحويلية.
خامساً : سياسة قطاع الزراعة المروية :–
- تبنِّي ونشر وسائل الري الحديثة وحسن إدارة واستغلال مياه الري والتكثيف والتنوُّع المحصولي.
- العمل على تحسين التركيبة المحصولية في المناطق المختلفة على أساس الميزة النسبية لكلِّ منطقة ؛ مع مراعاة تعميم التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني في كلِّ المشاريع المروية.
- الاستمرار في التركيز على رفع إنتاجية المحاصيل المختلفة على أُسُّس اقتصادية بهدف زيادة العائد للمنتج والدولة والعمل على تقليل الفاقد في مراحل الإنتاج والحصاد والتسويق.
- توسيع مظلَّة التأمين الزراعي وتفعيل قانون مشروع صندوق درء آثار المخاطر.
سادساً : سياسة قطاع الزراعة المطرية :–
- اتاحة التمويل لصغار المنتجين وفق رؤية جديدة في الضمانات.
- الاستمرار في إنشاء مشاريع التنمية الريفية والزراعية المتكاملة وتطبيق سياسة إدماج النوعي الاجتماعي وتمكين المرأة الريفية.
- وضع استراتيجية التخفيف من وطأة الفقر موضع التنفيذ في كلِّ برامج وخطط التنمية الزراعية.
- وقف التوسُّع الأفقي في مشاريع الزراعة الآلية واستبعاد الأراضي الهامشية متدنية الإنتاج وتحويلها إلى قطاع المراعي. - دراسة الحجم الاقتصادي لمشاريع الزراعة الآلية
- تطوير صندوق لدرء المخاطر وتطبيق التأمين الزراعي بمناطق الزراعة المطرية.
- تفعيل العمل الإرشادي بالتنسيق مع القطاع.
سابعاً : سياسات الأمن الغذائي ومكافحة الفقر :–
- الاهتمام بجمع البيانات والمعلومات عن الأمن الغذائي وتحليلها.
- التركيز على إنتاج المحاصيل الغذائية بما يُحقِّق الاكتفاء الذاتي للمواطن.
- تطوير مشروعات الأمن الغذائي والمشروعات الريفية والطرفية لتحقيق استقرار السكان وتقليل الهجرة من الريف إلى الحضر.
- الدعوة لتقوية جهاز المخزون الاستراتيجي لتوفير الأمن الغذائي وضمان وصول الغذاء لمختلف المناطق وتوفير التمويل اللازم للجهاز لشراء المحاصيل الغذائية وتقويته كآلية لتوازن العرض والطلب بالتنسيق مع وزارة المالية.
- استحداث وتطوير أنشطة اقتصادية مدرِّة للدخل للأسرة الريفية ودعم نشاط المرأة لتحسين الإنتاج الغذائي وبناء القدرات في مجال التنوُّع الاجتماعي.
- ضرورة توفير الغذاء مقابل العمل في حالات الفجوات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
- تكوين شبكات الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتفعيل نظام الإنذار المبكِّر للتعرُّف على مناطق وحجم الفجوات الغذائية في الوقت المناسب.
- اعتماد خطَّة الاكتفاء الذاتي من القمح في مداها الزمني واعتماد سياسة توطين الأرز والذرة الصفراء.
ثامناً : سياسات الإصلاح المؤسَّسي :–
- الاستمرار في سياسة الإصلاح المؤسَّسي الهيكلي والمالي بوزارة الزراعة والغابات والمؤسَّسات والهيئات والشركات العاملة في المجال الزراعي.
- الاستمرار في سياسة خصخصة مشاريع الأيلولة وخصخصة الأنشطة التجارية والخدميـة بالمشاريع القومية ؛ مع مراعاة التدرُّج لتقليل الآثار السالبة. - استكمال الشبكة الزراعية بتعيين الخريجين الزراعيين وفقاً لخطط وزارة الزراعة.
- استكمال الشبكة الوزارية المعلوماتية.
- إعطاء المزارع حريَّة اختيار المحصول واتخاذ القرار الزراعي في إطار سياسات الدولة السائدة.
- تمويل محصول القمح بالكامل بالإضافة إلى إعلان أسعار تشجيعية قبل بداية الموسم بهدف تحقيق الإكتفاء الذاتي.
تاسعاً :ا لسياسات التمويلية :
- التزام الدولة بتمويل ميزانية التنمية للموسم الزراعي تمويلاً كاملاً وتوفير الضمانات لتمويل العمليات الزراعية عبر المصارف وغيرها.
- تقييم ومراجعة السياسات التمويلية بصورة دورية.
- التزام الدولة بتوفير ميزانية لدعم الزراعة وفق الرخص المتاحة بمنظمة التجارة العالمية.
- تشجيع ودعم تجارب الصناديق الدوَّارة لتفعيل دورها في التمويل الذاتي. - إنشاء صندوق محفظة لضمان التمويل لتشجيع البنوك التجارية لتمويل الزراعة.
- مراجعة تمويل المحاصيل المختلفة في القطاع المروي والمطري بهدف تحميل كل محصول تبعات التمويل الخاصة به في القطاع المروي.
- العمل على جذب التمويل من مصادر غير تقليدية محلية وأجنبية باستغلال إمكانات الشركات والمصارف المتعاملة في أسواق السلع والمدخلات الزراعية.
- توسيـع أغـراض ومواعيـن الائتمـان من خلال إعـادة هيكلة البنك الزراعي وبنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع.... الخ لتوفير تمويل قصير ومتوسط وطويل المدى ؛ حسب خصوصية كلِّ محصول أو منتج أو خدمة بالقطاع الزراعي.
عاشراً : سياسات الموارد الطبيعية والغابات :–
- الاهتمام باستكمال الخريطة القومية الموجَّهة لاستخدامات الأراضي.
- إشراك المواطنين المحليين ومنظمات المجتمع المدني في إدارة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
- ضرورة التخطيط لاستغلال المياه الريفية على أُسُّس علمية وتكثيف البحوث التطبيقية الخاصة بصيانة التربة واستخدام الأراضي.
- الاستمرار في السياسات الموجَّهة لزيادة الرقعة الغابية لتصل إلى 25% من مساحة البلاد الكلية وإحداث آلية فعَّالة لمتابعة تنفيذ قوانين الغابات والموارد الطبيعية.
- تشجيع قيام الغابات الشعبية والخاصة وغابات المؤسَّسات.
- إعادة تعمير وصيانة المراعي الطبيعية في الأقاليم الآيكولوجية المختلفة بالبلاد عن طريق المحافظة على المراعي الطبيعية وإدخال نظم الري التكميلي.
- العمل على تحقيق التوازن بين أعداد الحيوانات وطاقة المراعي والتحوُّل التدريجي من المراعي المفتوحة للمراعي التجارية.
إحدى عشر : السياسات التسويقية :–
- الدعوة الي توفير التمويل اللازم لجهاز المخزون الاستراتيجي للدخول المبكِّر لشراء السلع الزراعية الغذائية وبأسعار تركيز مقبولة تأخذ في الاعتبار التكاليف الفعلية للإنتاج مع هامش ربح مجزئ.
- تكوين مجالس لتسويق المحاصيل الزراعية تشترك فيها مؤسَّسات وتجمّعات المنتجين مع مساهمة رمزية للدولة.
- تحسين وتطوير أساليب ومناهج جمع المعلومات التسويقية وتجهيزها وإنسيابها.
- فك إحتكار سلعتي القطن والصمغ العربي.
- زيادة السعة التخزينية ؛ وذلك من خلال زيادة سعة الصوامع القومية في القضارف وبورتسودان وعلى مستوى المدن الكبيرة وإنشاء مخازن على مستوى القرى والعمل على تحسين خدمات التخزين والنقل وتقليل فاقد ما بعد الحصاد.
- تنشيط التعاون الثنائي بين السودان ودول الجوار الأفريقية ودول العالم المختلفة وتفعيل منظمات التعاون الأفريقية والعربية.
- تشجيع ودعم الصادرات الزراعية وزيادة فرص الميزات التنافسية للسلع الزراعية السودانية وتفعيل وتنشيط تجارة الحدود.
- توفير خدمات تسويق المنتجات البستانية ؛ وذلك من خلال إنشاء قرى الصادر وتشجيع القطاع الخاص للدخول في هذا المجال. - الاستفادة من سياسة مبدأ الدعم بوضع سياسات لتركيز الأسعار.
- تسهيل إجراءات استيراد مدخلات الإنتاج الزراعي.
ثاني عشر : إعطاء خصوصية لاستثمارات القطاع الزراعي بلوائح خاصة سياسات
الاستثمار الزراعي :–
تشجيع ومنح أفضلية من التسهيلات في إطار النافذة الاستثمارية الموحَّدة.
للاستثمار في المجالات والأنشطة ذات الأولوية والتي تشمل :–
- مشروعات الأمن الغذائي.
- مشروعات ترقية الصادرات.
- مشروعات إدخال التكنولوجيا الملائمة ورفع كفاءة الأنشطة الزراعية.
- المشروعات ذات العائد الاقتصادي و الاجتماعي والبعد البيئي.
- مشروعات البنية التحتيَّة المساندة للقطاع الزراعي.
- تهيئة الظروف الملائمة والمشجِّعة لقيام استثمارات وصناعات ريفية تحويلية لتحقيق ربط الزراعة بالصناعة وتشجيع الاستثمار في خدمات الصادر والمدخلات الزراعية.
- دراسة الأُطر والصيغ الاستثمارية القائمة والعمل على تطويرها وإيجاد أُطر مستحدثة ومشجِّعة للاستفادة من القيمة المضافة وخلق فرص عمالة وتقوية المنافسة في الأسواق المحلية العالمية.
- العمل على إعداد الخريطة القومية لاستخدامات الأراضي ووضع خطَّة قومية للاستثمار الزراعي معتمدةً على مسح شامل للموارد المتاحة تراعي الميزة النسبية للولايات المختلفة والتوازن البيئي.
رد مع اقتباس
  #11  
قديم 10-16-2011, 11:13 AM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي

اقتباس:
جاء في الأخبار :
تجاوز أزمة العطش بمشروع الجزيرة :ـ
أعلنت إدارة مشروع الجزيرة، تجاوز أزمة العطش في بعض مناطق المشروع برفع نسبة المياه في ترعتي الجزيرة والمناقل، وتم تكوين تيم كبير يضم خمسة مهندسين للمحافظة على نسبة المياه الحالية وعدم حدوث كسر بين الترعتين.

ولكن مدير المشروع، عثمان سمساعة، وصف تعرض بعض المناطق إلى العطش، بالأمر الطبيعي، خاصة وأنها لم تتجاوز نسبة 3% من جملة المساحات المزروعة والمقدرة بـ 900 ألف فدان.

وقال إن هذه المشكلة طبيعية، وإن شح الأمطار هذا العام أدى إلى اختناقات في المياه، وأن المساحات المتأثرة قليلة بالنسبة لحجم المشروع، وتم حسم الأمر بشكل جذري، وبث تطمينات بنجاح الموسم الزراعي.

وقال مدير الري بالمشروع، صالح يس، إن المياه الواردة من ترعتي القضارف والجزيرة والتي تبلغ 37 مليون متر مكعب، كفيلة بحل جميع مشكلات المياه في المشروع.

وأضاف لحل مشكلة العطش في أماكن محدودة تم رفع نسبة المياه في الترعتين، وتكوين تيم عمل يضم خمسة مهندسين لمتابعة مستوى المياه وحماية عدم حدوث كسر بين الترعتين.

وقال المزارع عبدالرحمن يوسف "إن القلق انتابنا جراء انعدام المياه وتعرّض الزرع إلى الجفاف، ولكن إدارة المشروع عالجت المشكلة وانسابت المياه بشكل جيد والآن ندعو الله إنجاح المشروع
على النهضة الزراعية السلام إذا كان العطش أصاب المحاصيل بمشروع الجزيرة .. ونحن نشاهد ومن على شاشة تلفزيون السودان ما أصاب المحاصيل من عطش حقيقة وحالة الهلع التي يعيشها المزارع في مشروع وهو يرى ما غرسه وقد اتى عليه العطش .. لو كان في مناطق الزراعة المطرية وقيل اصاب المحصولات العطش لانقطاع المطر وشح المياه في فترة الإزهار لكان وجدنا العذر ولكن يقال في أهم منطقة مروية في السودان ومنذ الإستعمار القنوات منسابة والحواشات تشق فيها الترع والمياه متوفرة فما الذي حدث أو يحدث في السودان وحكومة السودان ما الذي يشغلهم عن اهم موارد البلاد وقد ذهب النفط الذي كان يشغلهم ( ورقدوا قفا ) وفجأة تبدل الحال وكان لزاما الرجوع إلى الزراعة حيث النفط الذي لا ينضب .. ونسمع كلام عن النهضة الزراعية ولكن للأسف كلام فقط دون تخطيط ولا اهتمام فكيف ننهض زراعيا فنسأل الله السلامة في زراعتنا ونهضتنا ...
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 10-16-2011, 12:02 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي

في الأخبار أيضا راعي النهضة الزراعية في زيارة للقضارف :
وقف الاستاذ على عثمان محمد طه النائب الاول لرئيس الجمهورية لدى زيارته اليوم لولاية القضارف على تجربة ولاية القضارف الرائدة فى مجال ادخال التقانة من اجل تطوير العملية الزراعية ضمن مشروع النهضة الزراعية عبر تفقده لمراكز نقل التقانة بالمقرح وسرف سعيد من اجل زيادة الانتاج والانتاجية والانتقال بالزراعة التقليدية للزراعة الحديثة وتعرف النائب الاول على جهود الولاية فى تأسيس المحاصيل النقدية باستخدام التقانات المتطورة لزراعة زهرة الشمس والسمسم والقطن المطرى والذرة ومكافحة الآفات الزراعية وخاصة البودا .
وخلال مخاطبته مزارعى المنطقة الجنوبية والجمعيات التعاونية النسوية بسرف سعيد قال ان الانتقال الى الزراعة الحديثة من شأنه الدفع تجاه الانتقال من الفقر والعوز الى الكفاية والوفرة ودعا النائب الاول لاهمية التركيز على المحاصيل النقدية مشيداً بحكومة الولاية ووزارة الزراعة الولائية فى اتباع الاسلوب العلمى فى الزراعة وتوظيف الموارد التوظيف الامثل واكد توفير كل المعينات اللازمة لبداية الزراعة من مشروعات حصاد المياه واستخدام التقاوى المحسنة وتطوير الخدمات الزراعية وادخال الحيوان فى الدورة الزراعية كما اكد توفير التمويل اللازم لذلك واشاد النائب الاول بدور المرأة المنتجة والعاملة مؤكداً توفير كافة الضمانات لتمويل الجمعيات التعاونية ودعا النائب الاول لمحاربة المعاملات التمويلية السالبة عبر الصيغ الشرعية واخراج الزكاة كاملة .
من جهته اشاد الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافى وزير الزراعة الاتحادى اشاد بولاية القضارف لتفردها فى استخدامها الدعم المقدم من المركز الاستخدام الامثل فى اقامة مراكز التقانة ودعا لاهمية اتباع التقنيات الحديثة لزيادة الانتاج والانتاجية وقال ان قلة الانتاج والاعسار وظهور آفة البودا بسبب عدم استخدام التقنيات الحديثة واكد مواصلة الدعم لتحقيق المزيد من التقانات خلال المرحلة القادمة واعلن عن تدريب عشرة من المهندسين الزارعين بالبرازيل خلال المرحلة القادمة كما اكد وضع خطة خاصة للمنطقة الزراعية الجنوبية بالقضارف لزيادة الصادرات من المحصولات النقدية .
ودعا والى القضارف كرم الله عباس الشيخ لضرورة وضع سياسات تمويلية مرنة من قبل القطاع المصرفى لدعم الزراعة بتمليك الآليات المتطورة للمزارعين عبر تمويل طويل الاجل واعلن عن استعداد الولاية لزراعة مليون فدان بمحاصيل زهرة الشمس والقطن المطرى والسمسم كما دعا لاستكمال مشروع الطرق ضمن مشروعات النهضة الزراعية لربط مناطق الانتاج بمناطق الاستهلاك وجدد الوالي الاهتمام بالغابات والغطاء النباتى مؤكدا عزم حكومته لاستصدار تشريعات قوية واعادة الدورة الزراعية وزراعة 10% من الاحزمة الشجرية مؤكدا قدرة الولاية على رفد الاقتصاد السودانى حال توفر الدعم للزراعة المطرية بالولاية وتوفير مدخلات الانتاج.
واكد محافظ بنك السودان محمد خير الزبير دعم السياسات المالية للزراعة بالقضارف لتجاوز المشكلات الاقتصادية بعد خروج البترول واعلن قيام فرع للبنك الزراعى بمحلية باسندة للنهوض بالقطاع الزراعى بالمنطقة ووضع السياسات التمويلية الجديدة للتمويل الاصغر بالبلاد ..
من جهته اكد البروفيسور مأمون ضو البيت وزير الزراعة والغابات بالقضارف ان الاسلوب العلمى واستخدام التقانة يعد المخرج الوحيد للارتقاء بالعملية الزراعية بالولاية مشيرا للنجاحات المقدرة التى حققتها وزارته العام الماضى فى رفع انتاجية فدان الذرة من جوالين الى احد عشر جوالا وزهرة الشمس من 120 كيلو الى 626 كيلو للفدان واكد التوسع فى تجربة مراكز التقانة ونشرها على المزارعين تحقيقا للامن الغذئى وزيادة لصادر البلاد من المحصولات النقدية .


زيارة النائب الأول للقضارف وفي موسم الحصاد للعروة الصيفية ولمحاصيل ذات قيمة اقتصادية كبيرة مثل زهرة الشمس والسمسم والقطن المطرى والذرة وباستخدام التقانة يبشر بمستقبل زاهر لهذه المحاصيل ومعروف ان الزراعة بالقضارف تعتمد في المقام الأول على الأمطار ( ينزلها رب العالمين من السماء ) أي ما يسمى بالري المطري يعني يوم لا تكون الأمطار بكميات وافرة وموزعة حسب مراحل المحصول الزراعية ساعتها يمكن نقول ان الموسم فاشل ولا يبشر بمحصول وفير بعكس الزراعة المروية والتي يمكن التحكم في توزيعها بواسط إدارة المشروع كالجزيرة والرهد وفتح القنوات وبوابات الري وخلافه .. فالتجهيز والاستعداد لموسم زراعي وتوفير التمويل اللازم من أهم مقومات الموسم وهذا ما نرجوه في مستقبل نهضتنا الزراعية .. وراعي النهضة لا بد فعلا ان يقف على كل صغيرة وكبيرة طالما هو على قمة النهضة الزراعية والتوجيه مع جهات افختصاص لكل ما يعترض الزراعة والمزارعين وأهمها التمويل وقد شهدت زيارته أيضا قيام بنك السودان بالقضارف لهذا الغرض والله نسأل التوفيق ....
رد مع اقتباس
  #13  
قديم 11-14-2011, 12:53 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي الجزيرة تزرع الأرز الهوائي

أقامت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الجزيرة، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي يوماً للحقل استهدف عرض تجربة زراعة محصول الأرز الهوائي في ستة مواقع بالولاية. وأكد خبراء أجانب ومحليون نجاح تجربة زراعة الأرز.
وتوقع زراعيون أن يحقق المحصول إنتاجيات تصل إلى 3 طن للفدان الواحد مايشجع المزارعين على زراعة المحصول الحديث والمجدي اقتصادياً بحسب اقتصاديين.
من جانبه قال الخبير بالوكالة اليابانية للتعاون الدولي "قوتو أكيو" إنه تم اختيار الموقع بولاية الجزيرة لتجربة زراعة الأرز حيث حققت نجاحاً كبيراً، وتابع سنعمل على توعية المزارعين على كيفية طرق زراعته، وتوقع زيادة المساحة في العام المقبل بجانب زيادة الآليات الزراعية.
وأضاف وزير الزراعة بالولاية عبد الله محمد عثمان أن وزارته تهدف إلى إدخال الأرز للمشروعات الزراعية بولاية الجزيرة نسبة للعائدات الكبيرة التي تحققت في التجربة، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي بالداخل ويشجع على التصدير.
وقال والي الجزيرة الزبير بشير طه إن أسعار طن الأرز يصل لثلاثة آلاف دولار، بينما وصل سعر طن القمح مابين 550 ـ 600 دولار للطن، مشيراً لأهمية دور الأزر الاقتصادية.
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 03-07-2012, 12:29 PM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي

مزارعو الجزيرة يطالبون بسعر شراء مجزٍ للقمح
الأربعاء, 07 مارس 2012 14:53 التحديث الأخير ( الأربعاء, 07 مارس 2012 14:55 )

الحكومة حددت مبلغ 150 جنيهاً لشراء جوال القمح من المزارعين
حقق محصول القمح للعروة الشتوية الذي يقع في مساحة 250 ألف فدان بمشروع الجزيرة إنتاجية عالية بواقع عشرة جولات لكل فدان، لكن المزارعين طالبوا الدولة بدعم أسعار المحصول الاستراتيجي لتحقيق المزيد من الأرباح وتغطية تكاليف الإنتاج.
وقال المزارع محمد بلال في قسم ود منسي محلية المناقل، إن تكاليف الإنتاج للموسم الحالي باهظة للغاية، وإن السعر الذي وضعته الدولة لشراء الجوال بمبلغ 150 جنيهاً لا يغطي حاجتهم ولا يحقق أي أرباح.
ودعا الدولة لدعم المحصول الاستراتيجي ورفع سعر الجوال، مؤكداً تخوف جميع المزارعين من عدم الاستفادة من الإنتاج الغزير الذي حققه القمح هذا الموسم، وقال إن السعر الذي حددته الدولة زهيد مقارنة بمدخلات الإنتاج.
وقال عبدالله محمد من إدارة مشروع الجزيرة، إن عمليات حصاد القمح بدأت، مؤكداً أنه حقق إنتاجية عالية هذا العام ويبلغ متوسط الإنتاج عشرة جوالات للفدان الواحد، وأضاف أنه تم حتى الآن توفير 200 حاصدة وتبقى 50 حاصدة أخرى.
ودعا المرشد الزراعي بمشروع الجزيرة، الهندي أحمد، الدولة إلى ضرروة التحضير للعروة الصيفية في وقت باكر لتلافي عدد من الأخطاء التي وقعت في العروة الشتوية بسبب تأخر زراعة المحاصيل فيها لأن خطة الدولة لم تكن واضحة.


ما شاء الله تبارك الله ... العروة الشتوية انتهت لتبدأ الصيفية ..

حقيقة الشعار / الزراعة نفط لا ينضب
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 03-15-2012, 07:01 AM
عبدالعزيز محمد علي عبدالعزيز محمد علي غير متواجد حالياً
Senior Member
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 2,301
افتراضي

اقتباس:
المجلس الأعلي للنهضة الزراعية يجيز خطة دائرة الحد من الفقر
14-03-2012 الساعة 17:47:19
اجاز المجلس الأعلي للنهضة الزراعية في اجتماعه (الأربعاء 14 مارس) برئاسة الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية خطة دائرة الحد من الفقر وتوفير فرص العمل والتي قدمتها الأستاذة أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي .
وقالت الاستاذة أميرة (لسونا ) أن الخطة تتضمن 26 مشروعا بالتركيز علي فئات صغار المزارعين والمرأة والخريجين والرعاة وصغار المنتجين مبينة أن تمويل هذه المشروعات سيتم بواسطة وزارة المالية وبنك السودان وبعض وكالات الامم المتحدة واشارت إلي أن الخطة ارتكزت علي مشروعات التمويل الأصغر .
وقالت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أن الخطة حددت الولايات المستهدفة في المرحلة الأولي وهي تسع ولايات مشيرة أن النائب الأول لرئيس الجمهورية وجه بضرورة تقوية الآليات لتنفيذ المتابعة لهذه المشروعات بجانب وضع إطار زمني محدد للتنفيذ .
[color="darkolivegreen"] أرض السودان واسعة والزراعية منها كبيرة والمشاريع الزراعية القائمة لو استغلت استغلالا اقتصاديا وبتقنيات وآليات لاكتفى كل أهل السودان ولخرجوا عن دائرة الفقر وامتلأت بطونهم وشبعوا وما الفقير إلا هو الذي لا يملك قوت يومه ..
26 مشروع في 9 ولايات فكم تبلغ مساحاتها وكم عدد المستفيدين منها ؟ كيف سيتم تمويلها وما نوع التمويل ؟ .. التجارب في المشاريع القائمة حاليا ذات المساحات الكبيرة والري المستدام ( الجزيرة مثلا ) يعاني مزارعيها من الكلفة الزراعية وعجز الكثيرين منهم من الإيفاء بسداد الديون المستحقة عليهم ومواجهة أكثرهم من الملاحقات القانونية من مصادر التمويل ( البنوك ) .. فليت أن تقوم النهضة الزراعية من النهضة أولا بالمشاريع القائمة ذات الحيازات الكبيرة وجعلها تقف على أرجلها بدلا من التوسع الأفقي وتشتيت الجهود والإمكانات المتاحة وفقا للموازنة بالطبع ومن ثم دراسة مشاريع جديدة توسعية .. فالزراعة كما هو معلوم هي مخرجنا الوحيد من تجاوز أزماتنا الإقتصادية ومن بعدها النفط والتعدين وهلم جرا .. فلا ننسى الشعار
الزراعة نفط لا ينضب ...
[/color]
رد مع اقتباس
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:46 AM.

زوار البركل من تاريخ 2011/7/11
free counters
التصميم والدعم الفني


Design By: Miner Skinz.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.1, Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir